سياسة
أبوشقه: قانون العمل استحقاقاً دستورياً ويمثل إضافة للثورة التشريعية ومواكبة للجمهورية الجديدة
أكد المستشار بهاء أبوشقه، وكيل أول مجلس الشيوخ، بأن مشروع قانون العمل الجديد المعروض علي مجلس الشيوخ اليوم يحقق بدوره استحقاقا دستوريا، وهو مايؤكد أن مجلس الشيوخ يسير علي الدرب وهو تفعيل القوانين المكملة للدستور، وكذلك تفعيل للمادة 13 من الدستور التي تنص علي أنه "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وتابع أبوشقه في تصريحات له عقب الجلسة العامة اليوم بأن هذا القانون يتفق علي تفعيل النص الدستوري ويتفق مع أحدث النصوص طبقا للاتفاقيات الدولية ويحقق الموائمة بين حقوق العامل وصاحب العمل فيما تفرضه العلاقة بينهما و أن يكون هناك ضمانات كاملة طبقا للدستور بالنسبه للعامل وتشجيع الاستثمار طبقا لرب العمل .
وأكد أبوشقه الي أن الاستثمار يقوم علي دعامتين حوافز وضمانات ولابد من تحقيقهم، وبناء علي ذلك اوافق علي مشروع القانون من حيث المبدا ، لما يحققه من ضمانات بالنسبه للعامل ورب العمل ويحقق الموائمه والضمانات طبقا للحماية الدستوريه المقررة للعامل ولرب العمل وكذلك تشجيع للاستثمار لوجود الضمانات المقررة .
ولفت أبوشقه الي ان مشروع القانون اضافه للثورة التشريعيه في كافة المناحي حتي نكون امام قوانين عصريه حديثه تواكب الجمهوريه الجديده وما يمثلة هذا المشروع الوطنى الذي اطلقه الرئيس السيسي لبناء دولة عصريه حديثه
