عربى و دولى
مفوضية الانتخابات الليبية: لم نتمكن من الدفاع عن قراراتنا أمام القضاء
انطلقت أولي جلسات مجلس النواب الليبي الرسمية بالعام الجديد، اليوم الإثنين، للاستماع لإحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليات للانتخابات حول سير العملية الانتخابية، التي تأجلت بعد أن مقررا اجرائها في الـ 24 من شهر ديسمبر 2021.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح، أمام البرلمان إن المفوضية وافقت على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، بعد التشاور مع نواب رئاسة مجلس النواب.
وأضاف: أن قوانين الانتخابات التي تسلمناها من مجلس النواب كانت مختلفة كليا عمّا اتفقنا عليه، فلدينا 5 احكام قضائية متضاربة في مضمونها حول مصير 5 مترشحين للرئاسة.
وتابع قائلا: إن عملية التدقيق في ملفات المرشحين واجهت إرباكا بعد وصول الطلبات إلى 100 طلب، ورصدنا تزوير كبير في قوائم التزكية للمترشحين إلى الانتخابات الرئاسية وصل إلى 12 ملف.
وأوضح السايح أن المدد التي خصصت للمفوضية للطعون كانت قصيرة جدا ما ترتب عنه صدور أحكام في الشكل وليس الموضوع، وأخرى متضاربة.
وذكر السايح أن ميزانية المفوضية العليا للانتخابات 93 مليون انُفق منها حتى الآن 55 مليون أغلبها على صيانة المبنى.
وأشار إلى أن المفوضية مازالت ملتزمة الحياد وتنأى بنفسها عن الخوض في المسائل السياسية، حيث يوجد خيط رفيع بين مهامها والملفات التي تكلفت بها والتي تعد مهام سياسية أيضًا.
ولفت السايح إلي أن المفوضية على تواصل مع وزارة الداخلية وكان لديها خطة طموحة لتأمين العملية الانتخابية لكنها اصطدمت بواقع سياسي وأمني حال دون تنفيذ الخطة.
ونوه رئيس المفوضية إلى أن عملية انتخاب مجلس النواب مازالت مستمرة وتلقينا أكثر من 5000 ترشح وهناك عدد كبير من التزكيات لا تتوافق مع القانون
وأكد السايح علي أن المفوضية لم تتمكن من الدفاع عن قراراتها أمام القضاء.
وصرح السايح بأن الطعون لم تكن منصفة بحق المفوضية وقد أحلنا الملفات إلى النائب العام لنتمكن من إصدار قائمة نهائية للمترشحين الذين لا تدور حولهم أي شبهات تمس نزاهة الانتخابات.
وشدد السايح علي أن المفوضية تعرضت للتهديدات في حال نُشرت القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والاستمرار في العملية يعد مغامرة.
