سياسة
الجبلاوي يتقدم بطلب إحاطة بشأن فساد مالي وإداري بـ٧ مصانع كبري بمصر
تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب احاطة، الي رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حتفي الجبالي.
وجاء طلب الاحاطة المقدم موجه الي رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الاعمال، في شأن المخالفات المالية والإدارية للعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الاعمال والخطة الممنهجة لدمار الصناعات من خلال عماد الدين مصطفي خالد.
وذكر طلب الاحاطة ان الشخص عماد الدين مصطفي خالد قام باختيار فاسدين لهذه الشركات، موضحا انه جاء بتمكين قيادات لها ميول وقضايا وتقارير أمنية اخوانية منهم محمد حسنين رضوان رئيس شركة تاون جاز والذي رفض إغلاق الغاز علي اعتصام رابعة ومع ذلك تم إسناد له الرئاسة بشركة القومية للأسمنت ثم شركة المحاريث الزراعية، ليكون المدمر لهذه الشركات برغم الاعتراضات الامنية الا انه اصبح العضو المنتدب لمصنع كيما بأسوان وغيرهم الكثير والكثير من القيادات الاخوانية.
طلب الاحاطة
واشار طلب الاحاطة الي حصول عماد الدين مصطفى خالد على ما يعادل احدى عشر مليونا سنويا من خلال راتب وأرباح وهذا ما استطعت الحصول عليه وما خفى كان أعظم غير الأحكام القضائية التى تحاصره .
كما أشار الطلب الي الفساد المالى بشركة طنطا للكتان والزيوت لصالح الشيخ عبداللاه محمد صالح والتي تعكس الفساد المالى للشركة القومية للاسمنت وتصنيفها من 1800 عامل وبيعها خردة، وايضاً الفساد المالى لشركة سماد طلخا والدقهلية .
وافاد طلب الاحاطة ان الفساد المالى شمل ايضا شركة كيما وتحميل الدولة بمصروفات باهظة، بخلاف الفساد المالى لشركة الشرقية للدخان ، وايضاً الفساد فى شركة النهضة للاسمنت بقنا وتعيين تاجر اسمنت عضو منتدب بها .
وغيره من الفساد المنتشر بفعل فاعل داخل قطاع الاعمال الذى لابد من الوقوف بجوار رئيس الجمهورية الذى اشار بقطع كل انواع الفساد بمصر والذى يقوده المدعو لتدمير المصانع والصناعة المصرية
وطالب الجبلاوي خلال طلب الاحاطة بتحويل الطلب الي الجلسة العامة.
وجاء طلب الاحاطة المقدم من النائب عملا بحكم المادة (134) من الدستور ، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
