سياسة
خبير عقارى يطالب الحكومة بمراجعة اشتراطات البناء الجديدة وقانون التصالح
طالب المهندس فوزى السيد الخبير العقارى وعضو مجلس الشعب السابق من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمراجعة تطبيق اشتراطات البناء الجديدة وقانون التصالح بعد ان تضرر منها المواطنون وكان لها بعض الاثار السلبية على السوق العقارى.
وقال " السيد " فى بيان له اصدره اليوم إن اشتراطات البناء الجديدة تتطلب العمل على تبسيط اجراءاتها خاصة فيما يتعلق باصدار تراخيص البناء موضحاً أن صناعة التشييد والبناء من الصناعات الاقتصادية المهمة خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمالة مشيراً الى أن هناك 75 % من الشعب المصرى يعملون فى هذا المجال من عمال وفنيين وصناعية وتجار ومقاولين وخلافه.
وأكد المهندس فوزى السيد إن بعض المواطنين يتضررون من أخطاء المسئولين بالمحليات فى تطبيق وتنفيذ مواد قانون التصالح مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات والخطوات للتسهيل فى كل مايتعلق من اجراءات خاصة باشتراطات البناء الجديدة وقانون التصالح.
وأعرب المهندس فوزى السيد عن ثقته فى حرص الحكومة على مواجهة جميع المشكلات التى تواجه شروط البناء الجديدة وقانون التصالح التى ثبت من التجربة العملية أنها تحتاج الى مراجعة معلناً تأييده التام لسياسات الحكومة الناجحة فى القضاء على البناء العشوائى والاهتمام بملف الثروة العقارية والتخلص من المناطق العشوائية الخطرة وتوفير الالاف من وحدات الاسكان وتأثيثها لاهالينا البسطاء بالمجان فى مشروعات اسكان حضارية.
