سياسة
الشيوخ يوافق على عدم جواز عمل الإجنبي إلا بعد الحصول على ترخيص
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الحكومة ستصدر قانونا خاصا للعمالة المنزلية جاء ذلك خلال مناقشة قانون العمل بمجلس الشيوخ و أضاف خلال الجلسة العامة " هذا القطاع له طبيعة خاصة و يحتاج تشريع خاص .
جاء ذلك بعد ان طالب نواب بدمج قانون العمالة المنزلية مع هذا التشريع محذرين من خطورة ان يتسبب ذلك في شكل من اشكال التمييز ، و عقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا " القانون لا يحدث أي تمييز و الحديث عن صياغة تشريع جديد امر طبيعي.
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على نص المادة 66 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه لايجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه" .
ووافق الشيوخ على نص المادة (67) و تنص على " يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.
ووافق الشيوخ على نص المادة (68)من قانون العمل و تنص على " يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك
