أخبار عاجلة
ردود أفعال إيجابية عبر مواقع السوشيال ميديا عقب قرارات السيسي اليوم.. والتي أبرزها رفع الأجور 2022
أحدثت قرارات السيسي اليوم ردود أفعال إيجابية بين المواطنين، واتضح ذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث شملت القرارات عدد كبير من القرارات المختلفة التي تخص جميع العاملين في الدولة المصرية، وتهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لهم.
قرارات السيسي اليوم
وعبر عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» عن سعادتهم، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، وهى:
أولاً رفع الحد الأدنى للأجور قيمة 300 جنيه اي إلى 2700 جنيه مصر.
ثانيا علاوة 7% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ثالثا تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات.
رابعا تخصيص حافز اضافي بقيمة 3,1 مليارات جنيه لتطوير المعلمين.
خامسا تخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي، وذلك لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات البحثية.
سادسا تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
سابعا رفع مكافأة أطباء الامتياز، تخصصات طب الأسنان، والتمريض، العلاج الطبيعي، التي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
ردود أفعال المصريين على قرارات السيسي اليوم
نستعرض أبرز ردود أفعال المصريين عبر موقع «تويتر» فيما يلي:
غرد حسانين أحد رواد تويتر، وكتب: «قرارات حاسمة أصدرها الرئيس السيسى اليوم بالتوجيه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيها، والتوجيه بتعيين 30 ألف معلم سنويا خلال 5 سنوات لحل أزمة عجز المدرسين.. كل التقدير لقرارات دائما ما تأتى فى التوقيت المناسب».
وكذلك غرد آخر، قائلاً: «قرارات أمل مصر وحاضرها ومستقبلها السيسي الذى يسابق الزمن من أجل جودة حياة المصريين».
وأيضا غرد اخر، قائلاً: «رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة 8مليار جنيه وزيادة الحافز الإضافى للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه بتكلفة 18مليار جنيه وتعيين30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات».
وأيضا غرد أحدهم، قائلاً: «قرارات الرئيس السيسي بزيادة الرواتب وتعيين ٣٠ الف معلم لمدة خمس سنوات وعلاوتين للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية وحافز للمعلمين واعضاء هيئة التدريس بالجامعات ورفع مكافأة أطباء الامتياز وضم الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي وخير كبير لمصر والمصريين تحيا مصر».
وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
ويذكر أنه تسعى الدولة إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي والاستمرار في تحقيق فائض أولى قدرة 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذلك زيادة بند الأجور إلى 400 مليار جنيه.
