سياسة
برلماني: توجيهات السيسي تنهي ازمة عجز المعلمين وترتقي بالمنظومة التعليمية
أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، ان توجيهات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، تؤكد ان المواطن سيحصد ثمار الاصلاح الاقتصادي الذي طبقته الدولة، وتعزز مفهوم العدالة الاجتماعية على ارض الواقع.
ولفت السنباطي الي ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس استشعار نبض المواطن البسيط، والسعي لتحسين مستواه الاجتماعي وتوفير الحياة الكريمة له، وتخفيف الاعباء التي تواجه محدودي الدخل خاصة في ظل التضخم وارتفاع اسعار بعض السلع.
ولفت السنباطي الى ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، تلبي احتياجات قطاع التعليم وتنهي ازمة حقيقية واجهها هذا القطاع خلال المرحلة السابقة،
موضحا ان هذا القرار يستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية ويحسن جودتها بالافعال لا الاقوال بانهاء ازمة عجز المعلمين.
واشاد السنباطي بقرار تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تطبيق القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
واشار السنباطي الى إلي أن قرار رفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز، يتصدى لظاهرة هجرة الأطباء بحثا عن الدخول المرتفعة، موضحا أن الدولة استثمرت في تعليم هذه الفئة، وتسعى للاستفادة منهم بما يرفع جودة المنظومة والخدمة الطبية والارتقاء بمستواها.
هدايا الرئيس للمصريين
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي: برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
