عربى و دولى
السعودية والصين يبحثان التعاون في المجال الدفاعي والعسكري
بحث نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الصيني، الفريق أول وي فونغ خاه، التعاون في المجال الدفاعي والعسكري بين البلدين.
وقال بن سلمان في تغريده على تويتر: "بتوجيه من ولي العهد التقيت عبر الاتصال المرئي مستشار الدولة وزير الدفاع بجمهورية الصين الشعبية، الفريق أول وي فونغ خاه".
وأضاف: "واستعرضنا خلال اللقاء العلاقات التاريخية بين بلدينا الصديقين، وسبل التعاون الثنائي في المجال الدفاعي والعسكري، وتطورات الأوضاع في المنطقة."
وفي سياق آخر، عاد مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، للانعقاد حضوريا لأول مرة بعد جائحة كورونا، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال وزير الإعلام السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، إن مجلس الوزراء جدد رفض المملكة وإدانتها للهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف القصبي: أن مجلس الوزراء شدد على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وقد نددت المملكة العربية السعودية، الاثنين، بالهجمات المتكررة التي تشنها مليشيا الحوثي، على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب المملكة وأبو ظبي، والتي كان آخرها استهداف مدينة ظهران الجنوب والمنطقة الصناعية في جازان جنوب غربي المملكة، والتي أدت لوقوع إصابتان طفيفتان لمقيميَن من الجنسية البنغلاديشية والجنسية السودانية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، شددت المملكة على موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية للحوثي على المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والتي تنفذها قوى الإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فساداً فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
وأشارت المملكة إلى أن تكرار الحوثي للهجمات تعد تحدياً ضد المجتمع الدولي وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكدت السعودية على خطورة سلوك هذه المليشيات على أمن المنطقة واستقرارها، كما تشدّد المملكة على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن الدولي لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.
