عربى و دولى
هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي: نحن ضد المجلس الأعلى للقضاء التونسي بتركيبته الحالية
أشارت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي التونسية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إلى أن السلطة القضائية بتونس لا تملك أدوات القرار والاستقلال.
وقالت الهيئة: نحن ضد المجلس الأعلى للقضاء في تونس بتركيبته الحالية، ولفتت إلى وجود وثائق لتورط راشد الغنوشي بالاعتداء على أمن الدولة التونسية والتخابر مع جهات أجنبية.
وأضافت: أن القاضي بشير العكرمي ارتكب جرائم بتورطه بملف الاغتيالات بتونس، كما كان على علاقة بالجهاز السري لحركة النهضة.
وتابعت الهيئة: أن القاضي العكرمي لم يوجه أي تهم بقضية الغرفة السوداء.
وفي سياق آخر، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي، في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي، قيس سعيد، على دعم بلاده لتونس اقتصاديا.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان علي صفحتها على فيسبوك: "تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم السبت 22 جانفي 2022، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، تمّ خلالها تناول قضايا تخصّ العلاقات التونسية الفرنسية في المجال الاقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين."
وأضاف البيان: "وكانت هذه المكالمة مناسبة أوضح فيها رئيس الجمهورية جملة من المواضيع ومن بينها خاصة المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس."
وتابع البيان: "وبيّن رئيس الجمهورية، أيضا، أن ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع، وللأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي."
وأشار البيان إلى أن "وشدّد رئيس الجمهورية على أنه من المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل."
وأوضحت الرئاسة التونسية في بيانها أن "ومن جانبه، أكّد الرئيس الفرنسي على دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي، وعبّر عن تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس."
ونوه البيان إلى أن "وكان رئيس الجمهورية قد أكّد، كذلك، على أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته. كما شدّد على أن السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مشرعا في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي."
