عربى و دولى
مرسوم رئاسي تونسي: مجلس القضاء المؤقت سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء
أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الأحد، عن أن المرسوم الرئاسي بشأن مجلس القضاء المؤقت في تونس ينص على أن مجلس القضاء المؤقت سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء.
وبحسب المرسوم رئاسي فإنه يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة.
وأوضح المرسوم أن الرئيس التونسي له "الحق في إعفاء أي قاض يخالف مهامه" أيضا.
وأشارت الجريدة الرسمية التونسية إلى أن المرسوم الرئاسي بشأن مجلس القضاء الأعلى المؤقت يحظر على القضاة الإضراب عن العمل.
وقد أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم، مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.
وجاء ذلك خلال استقباله بقصر قرطاج، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، التي أطلعته على نتائج مشاركتها في القمة التي عقدت بمدينة براست بفرنسا، كما اجتمع بليلى جفّال، وزيرة العدل.
وشدد الرئيس سعيد على احترامه لاستقلالية القضاء، مؤكدا على أن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.
ولفت سعيد إلي ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
وكان الرئيس قيس سعيد قرر في 6 فبراير حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
وفي سياق آخر، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي، في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي، قيس سعيد، على دعم بلاده لتونس اقتصاديا.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان علي صفحتها على فيسبوك: "تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم السبت 22 جانفي 2022، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، تمّ خلالها تناول قضايا تخصّ العلاقات التونسية الفرنسية في المجال الاقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين."
وأضاف البيان: "وكانت هذه المكالمة مناسبة أوضح فيها رئيس الجمهورية جملة من المواضيع ومن بينها خاصة المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس."
وتابع البيان: "وبيّن رئيس الجمهورية، أيضا، أن ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع، وللأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي."
