عربى و دولى
المستشارة الأممية لليبيا: نؤكد على ضرورة تأسيس مصالحة وطنية وصولا للانتخابات
اتفقت المستشارة الأممية لليبيا، ستيفاني وليامز، ورئيس المجلس الأعلى الليبي، خالد المشري، على تأسيس مصالحة وطنية وصولا للانتخابات.
وقالت وليامز في تغريده على تويتر: "التقيت أمس رئيس المجلس الأعلى للدولة، السيد خالد المشري، في طرابلس، حيث أكدنا على ضرورة استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين للحفاظ على الهدوء والاستقرار، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة للوصول إلى الانتخابات الوطنية.
ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان علي ضرورة احترام قرار مجلس النواب الليبي باختيار رئيس جديد للحكومة.
وقالت زاخاروفا: "نرى أن هذا اختيار البرلمانيين الليبيين والذي يجب أن يُحترم. والأهم ألا تؤدي الخلافات القائمة بين الليبيين إلى صراع، بل أن يتم حلها من خلال المفاوضات والتسويات".
وأضافت: " نأمل أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا من توحيد الشعب الليبي، الأمر الذي سيسمح بالتعامل بنجاح مع المهام الصعبة للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الاستعدادات لإجراء الانتخابات الوطنية".
وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، الخميس في بيان، عن أن المجلس صوت على منح الثقة للسيد فتحي باشا رئيساً للحكومة بإجماع السادة الحاضرين.
كما أفاد بليحق، بانطلاق أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة.
وأعلن بليحق في بيان عن أن البرلمان الليبي وافق علي الإعلان الدستوري، حيث أقر التعديل الدستوري الثاني عشر بالأغلبية المطلقة ب 126 صوت نعم من أصل اكثر من 147 نائباً.
وينص الإعلان الدستوري على تشكيل لجنة من 24 عضوا يمثلون المناطق الجغرافية الـ 3 ، علي أن تنهي عملها خلال شهرين بعد التصويت على التعديل الدستوري.
وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إنه سيتم ترشيح أعضاء اللجنة مناصفة بين مجلسي النواب والدولة، مضيفا يصدر مجلسا النواب والدولة قاعدة دستورية مؤقتة في حال كانت نتيجة الاستفتاء رفض المشروع.
وفي السياق، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان الاثنين الماضي، عن إقرار خارطة الطريق للمرحلة القادمة بالإجماع.
