سياسة
وكيل «محلية النواب» يعترض على بروتوكول التعاون بين «الري» و«التنمية المحلية»
أعلن النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اعتراضه على بروتوكول التعاون بين الرى والتنمية المحلية بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.
وقال الحسينى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، وبحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى:" القيادة السياسية تتابع المشروعات على الأر ض بناء على فهم لكل الملفات، والرئيس اخترق كافة الملفات فى الجمهورية القديمة فى الوقت الذى يبنى الجمهورية الجديدة، والجميع عارف اننا عندنا مشاكل تراكمات منذ 30 أو 40 عاما، وعلى الوزارات المختلفة اختراق الملفات العالقة لديها فى الجمهورية القديمة.
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حصر شامل بما تم تنفيذه بناء على البروتوكول سالف الذكر، قائلا:" فيه فساد مالى وإدارى فى المنظومة والتنمية المحلية فى غيبوبة فى هذا البروتوكول، ويجب تنظيم عدد من الزيارات للترع والمصارف للوقف على المخلفات والقمامة".
ومازح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، النائب محمد الحسينى، قائلا:" انت من بولاق الدكرور انا من السيدة زينب يعنى ولاد بلد زى بعض وعايشين المشاكل دى وانا روحت بولاق الدكرور وهزورها تانى قريب".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب احمد السجيني ، بحضور وزير الري والموارد المائية .
ومن جانبه قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما عرضه وزير الموارد والرى بشأن المشروعات القومية التى تتم على الأرض لم نشهدها من فترة طويلة للتصدي للتحديات وجهودها والخطوات الفعلية على الأرض حول مواجهة التغيرات المناخية والتعامل معها وما تتميز به الوزارة فى هذا الصدد، ومصداقا لما قاله الوزير بخصوص طلب بعض الدول الاستفادة من التجربة المصرية فى ملف مواجهة التحديات المائية.
وتابع:" كنت اتمنى الاستماع لما يجرى فى الجمهورية القديمة بالتوازى مع الجهود المبذولة مع الجمهورية الجديدة، ومن الملفات الهامة فى نظر المواطنين والتى تستوجب نظرة جادة وحقيقية تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات ومواجهة حالة من غياب المسئولية الحقيقة داخل مديريات الرى فى بعض المحافظات، خاصة وأن تطهير الترع ورفع المخلفات تمثل أزمة، وعلى أرض الواقع المواضيع متداخلة".
