أخبار عاجلة
فرنسا وحلفاؤها في قوة "تاكوبا" تعلن انسحابا منسقا من مالي
أعلنت فرنسا وكندا وحلفاؤهما في قوة "تاكوبا"، في بيان اليوم الخميس، عن انسحابا منسقا من مالي، نقلا عن وكالة فراني برس.
وأكد البيان علي أن الأوروبيون والكنديون عازمون على مواصلة التزامهم والحرب علي الإرهاب في منطقة الساحل برغم الانسحاب من مالي.
وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، السبت الموافق ٥ فبراير الجاري، عن أنها ستعيد النظر في تواجدها العسكري بمالي، ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع رفض السلطات العسكرية المالية بالتواجد العسكري الأجنبي على أراضيها.
وقالت وزيرة الدفاع، كريستين لامبريخت، في تصريح مصور على حساب الوزارة على تويتر، ن "الوضع في مالي شديد الخطورة، لهذا السبب، حان الوقت للتحقق مما إذا كنا سنواصل التزامنا هناك"، نقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضافت: أن الجيش الألماني يشارك في بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي - حاليًا بحوالي 300 و1000 جندي على التوالي.
وفي وقت سابق، أكد رئيس وزراء مالي، شوغويل مايغا، على أن بلاده لن تسمح بعد الآن بتواجد قوات أجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة ومحددة.
وبدوره، أشار وزير دفاع النمسا، إلى أن انسحاب القوات الأوروبية من مالي ربما يسمح بدخول روسيا لملء الفراغ، نقلا عن العربية نت.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن فرنسا تناقش مع شركائها الأوروبيين والأفارقة حول تواجدها في مالي بعد أن أعلن المجلس العسكري الحاكم عن طرد السفير الفرنسي، مشيرا إلى أن أي قرار بمغادرة البلاد سيستغرق وقتا.
وأضاف لودريان لقناة فرانس 2 التلفزيونية "سنتخذ قرارا في الأيام المقبلة. الوضع لا يمكن أن يظل كما هو."
وقد انتقدت ألمانيا، الثلاثاء، طرد السفير الفرنسي من مالي، معتبره الأمر غير مبرر، وفقا لوكالة فرانس برس.
وقد أصدر المجلس العسكري في مالي، قرار بطرد السفير الفرنسي، وأمهله 72 ساعة لمغادرة البلاد، وسط تصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين، وفقا لما أعلنه التلفزيون الرسمي في باماكو.
وقال التلفزيون الرسمي في بيان: "أبلغت حكومة جمهورية مالي الرأي العام المحلي والدولي أن السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي وأنه تم إخطاره قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة".
وبررت السلطات المالية هذا القرار بتصريحات "معادية" لها من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخرا.
وتصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين عموما بعدما لم يجر المجلس العسكري انتخابات في أعقاب انقلابين عسكريين.
