عربى و دولى
البرهان: الحكومة الانتقالية حريصة على استكمال التحول الديمقراطي في السودان
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، على أن الحكومة الانتقالية حريصة على استكمال التحول الديمقراطي في السودان.
وذكر مجلس السيادة الانتقالي في بيان أن رئيس مجلس السيادة ألتقي رئيس بعثة يونيتامس، وفيما يلي نص البيان:
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص الحكومة الانتقالية وعزمها على إكمال عملية التحول الديمقراطي وقيام انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لحكومة منتخبه.
وأكد سيادته لدي لقائه بالقصر الجمهوري اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الامم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان(يونيتامس) السيد فولكر بيرتس حرص الحكومة على الحوار مع كافة المكونات للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الازمة الراهنة.
وابان رئيس مجلس السيادة ان البلاغات التي طالت بعض الاشخاص تمت بواسطة السلطات العدلية والقانونية مؤكدا استقلالية السلطات القضائية والعدلية.
وقف اطلاق النار في دارفور
واوضح رئيس بعثة (يونيتامس) فولكر بيرتس في تصريح صحفي ان اللقاء بحث الوضع في دارفور وتطبيق الإجراءات الأمنية التي تساهم فيها البعثة عبر اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار في دارفور.
وأضاف بيرتس ان اللقاء تطرق الي المشاورات التي تقوم بها بعثة (يونيتامس) للخروج من الازمة الراهنة في السودان وضرَورة خلق مناخ مناسب للمشاورات بين المكونات السودانية يسمح بإعادة بناء الثقة.
ووصف فولكر بيرتس لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالمفيد والمثمر.
وفي السياق، أشار مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، العميد الطاهر أبو هاجة، إلى أن ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات، وليس اعتقال، وهنالك فرق كبير في الكلمتين، لأن أمر الاعتقال يصدر من الأجهزة الأمنية، أما أمر القبض فهو يصدر من الأجهزة العدلية سواء أن كانت النيابة أو القضاء، نقلا عن وكالة الأنباء السودانية.
وأعرب مستشار البرهان عن استغرابه من محاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي، مؤكداً الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية.
وقال أبو هاجة: إنه وفقاً للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي فإنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ.
