سياسة
برلماني يطالب بتخفيض المدة الانتقالية لتحرير عقود الايجار للغرض الغير سكني
رفض مجلس النواب مقترح النائب احمد الشرقاوي، بتخفيض مدة الفترة الانتقالية ، بقانون الايجار للغرض غير السكني ، من 5 سنوات إلى 3 سنوات ، وذلك لتحقيق العدالة بين من حصل على حكم قضائي فى 2019 بعد حكم المحكمة الدستورية ، ومن لم يحصل عليه من المالكين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وقال حتي تكون ضمائرنا مرتاحة ، هناك قاعدة يتم تداولها غير صحيحة وهي ان كل مالك غني وكل مستاجر فقير ، وهى قاعدة غير واقعية لانها لا تنطبق على الجميع ، مؤكدا ان المحكمة الدستورية أصابت عين العدالة حينما قضت بتحرير عقود الايجار مع الاشخاص الاعتبارية التى لا تموت حتي يكون عقد الايجار أبدي".
وأضاف : لدينا ملاك فقراء والقانون سيغير من أحوالهم المعيشية والأقتصادية والاجتماعية، لذلك يجب أن نحسب الخمس سنوات من 2019 و تكون 3 سنوات وليس 5 سنوات بسبب تداعيات كورونا .
وعلق المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون الينابية ،أن الحكومة عندما أعدت المشروع رأت ال 5 سنوات مدة كافية لغير الغرض السكني خاصة ان هناك مصالح حكومية ومدارس ومستشفيات، وتستهدف الحكومة من تلك المدة توفير أماكن بديلة لتلك الجهات .
وأضاف الايجار سيزيد فى اول سنة 5 أضعاف وبعد ذلك سيل إلى 15% .
