أخبار عاجلة
الداخلية الفرنسية: الحكومة مستعدة لمناقشة الحكم الذاتي لكورسيكا
قال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين، قبل زيارة لجزيرة كورسيكا اليوم الأربعاء، إن باريس مستعدة لمناقشة وضع الحكم الذاتي للجزيرة.
وأضاف دارمانين لصحيفة "كورسي ماتين"، أن الحكومة عازمة على المشاركة في "مناقشة غير مسبوقة حول المسائل المؤسسية"، مضيفًا أنه "على استعداد للذهاب إلى أبعد من ذلك".
وتأتي تصريحات الوزير، التي نُشرت قبل زيارة مقررة لكورسيكا تستغرق يومين، بعد احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي أحيت التوترات طويلة الأمد بين كورسيكا وباريس.
وتابع قائلا: إن ما يعنيه وضع الحكم الذاتي بالضبط لا يزال بحاجة إلى تقرير. ونقلت كورس ماتين عن دارمانين قوله "نحن بحاجة للحديث عن هذا".
وقد هاجم محتجون في بلدة باستيا بشمال كورسيكا مبان عامة وألقوا مقذوفات على الشرطة، الأحد في أحدث مظاهرة احتجاجا على هجوم على قوميين مسجونين في سجن بالبر الفرنسي.
وأكد دارمانين في تصريحاته على أن التعامل مع وضع الجزيرة سيكون أولوية خلال فترة ولاية ثانية محتملة للرئيس إيمانويل ماكرون.
وتجري الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، ويُنظر إلى ماكرون على أنه الفائز الأكثر ترجيحًا في استطلاعات الرأي الحالية.
وفي سياق آخر، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في موتمر صحفي في باريس الشهر الماضي، على أننا ملتزمون بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الغربي الإفريقي.
وقال ماكرون: سنعمل مع شركائنا الأفارقة لمواجهة التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، كما سنعمل على زيادة الدعم الأمني لدول منطقة الساحل خلال أسابيع.
وأضاف: أن تنظيم القاعدة يضع منطقة الساحل ضمن أولوياته استراتيجية للتمدد فيها، لافتا إلى أن الشروط السياسية والقانونية لبقاء قوات في مالي لم تعد متوفرة.
وأعرب ماكرون عن رفضه لوصف التحركات الفرنسية في مالي بأنها فاشلة، مؤكدا على أن الأوروبيون لا يشاطرون المجموعة العسكرية المالية استراتيجيتها ولا أهدافها الخفية.
ولفت ماكرون إلى أن إغلاق آخر القواعد الفرنسية في مالي سيتم في غضون 4 إلى 6 أشهر.
ومن جانبه، أشار الرئيس السنغالي ماكي سال، إلى أن المعركة ضد التنظيمات المتشددة ستستمر "بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين".
وأوضح سال أننا نتفهم القرار الفرنسي الأوروبي بالانسحاب من مالي، ولكنه أكد علي أن مواجهة التنظيمات المتشددة في منطقة الساحل "لا يقع على عاتق دول إفريقيا فقط".
