تعليم
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة قطاع التعليم والطلاب بالجامعات
تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول الأنشطة التي نفذها قطاع التعليم والطلاب بالجامعات المصرية، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022.
أفاد التقرير بتنفيذ 27 جامعة حكومية العديد من الأنشطة المتنوعة؛ لزيادة وعي الطلاب وتعزيز الانتماء للوطن، ومحاربة العنف والفساد والأفكار غير السوية والمُتطرفة، وكذلك تعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم مشروع "تكافل وكرامة".
عدد الأنشطة التي تم تنفيذها بالجامعات
وأوضح التقرير أن عدد الأنشطة التي تم تنفيذها بالجامعات بلغ 2120 نشاطًا بمشاركة 604 ألف طالب وطالبة، كما تم تنظيم 171 دورة لمواجهة العنف والتطرف والفساد بمشاركة 87.6 ألف طالب، وتنظيم 575 دورة تدريبية في مجال التحول الرقمي بمشاركة 114 ألف طالب، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة نحو الرقمنة واستخدام التكنولوجيا والتحول نحو الخدمات الإلكترونية.
163 دورة للتبادل الطلابي بين الجامعات
وأضاف التقرير أن الجامعات قامت بتنفيذ 163 دورة للتبادل الطلابي بين الجامعات بمشاركة 4248 طالب، فضلًا عن تنفيذ 197 دورة تدريبية لتأهيل المُقبلين على الزواج (مشروع مودة) بمشاركة 50.6 ألف طالب، كما استفاد 5189 طالب وطالبة من خدمات ذوي الإعاقة بكافة الجامعات الحكومية.
وأشار التقرير إلى مشاركة 280 كلية في مشروع تكافل وكرامة، ليبلغ عدد المستفيدين 50 ألف، وتم إضافة 172 برنامجًا دراسيًا جديدًا في 94 كلية؛ لتأهيل الطلاب وتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاهتمام بتنفيذ الأنشطة الطلابية المُتنوعة بجميع الجامعات الحكومية، يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة نحو البناء المُتوازن لشخصية الشباب المصري، من خلال تنوع الأنشطة (الثقافية، والرياضية، والفنية، والعلمية)، موضحًا أنه تم إعطاء أولوية واهتمام شديد لدعم الأنشطة والفعاليات الطلابية بالجامعات المصرية، تشجيعًا للشباب على الانخراط والمشاركة في هذه الأنشطة، مشيرًا إلى أن تنفيذ الجامعات لتلك الأنشطة يأتي من مُنطلق المشاركة المجتمعية الفعالة للجامعات، وكذلك دعم وبناء الشخصية السوية لدى الشباب، ليكونوا قادرين على دعم خطط الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المُستدامة 2030.
