سياسة
خبير اقتصادى: مشروع قانون غرامات التأخر فى سداد الضرائب يسهم فى انهاء تعثر الشركات
أكد المهندس فوزى السيد الخبير الاقتصادى وعضو الشعب السابق مشروع قانون غرامات التاخر فى سداد الضرائب الجديد الذى تقوم وزارة المالية باعداد يسهم في إنهاء حالات التعثر التي تنتج عن الالتزامات المالية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومي.
وقال " السيد " فى بيان له اصدره اليوم اهمية مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب مشيداً بتفادى مشروع القانون الجديد الذى يجرى بحث إعداده، مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.
خاصة أن التيسيرات الضريبية الجديدة، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30% من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.
وأكد المهندس فوزى السيد أن مشروع القانون سيحقق عدة أهداف فى مقدمتها تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.
مشيراً الى أن التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون تؤكد حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص.
