الاقتصاد
خبير اقتصادى:عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة65 %يكفل تحقيق معدلات نمو كبيرة للاقتصاد الوطنى
أشاد المهندس فوزى السيد الخبير الاقتصادى وعضو مجلس الشعب السابق بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أن الرخصة الذهبية تجُب كل الموافقات الأخرى فى المشروعات التنموية الكبيرة وتصدر من رئيس الوزراء وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية.
وقال " السيد " فى بيان له اصدره اليوم إن الوصول بنسبة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى تنفذها الدولة بنسبة 65 % سيحقق مجموعة من المكاسب الكبيرة لمصر فى مقدمتها تحقيق معدلات كبيرة للاقتصاد الوطنى وخلق الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف اسواق العالم بصفة عامة وللاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة مشيداً بتأكيد رئيس الوزراء بأنه من المتوقع أن تتجاوز معدلات النمو خلال العام المالي الحالي 6% وأن مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد فى ظل جائحة كورونا.
ازالة جميع انواع الروتين والبيروقراطية
وطالب المهندس فوزى السيد من الحكومة اتخاذ جميع الخطوات والاجراءات لنسف وازالة جميع انواع الروتين والبيروقراطية امام استثمارات القطاع الخاص فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والصحية والتعليمية والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات الاخرى مؤكداً أن القطاع الخاص لعب دوراً كبيراً ورئيسياً داخل الدول المتقدمة والتى حققت معدلات نمو كبيرة وارقاماً قياسية فى صارادتها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى قد أكد أن مصر مرت بثورتين فى 2011 و2013 وكان لهما تداعيات على الاقتصاد المصرى ومؤشراته وحجم نموه ، موضحا أن مصر عدد سكان مصر زاد فى 10 سنوات 2 مليون نسمة، وكل عام نحتاج مليون فرصة عمل .
وتابع خلال جلسة عن الفرص الاستثمارية، بمؤتمر مجموعة البنك الإسلامى للتنمية إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت الدولة تضع خطة للنهوض بالاقتصاد المصرى، وأن الدولة وضعت رؤية واضحة وتبني مشروعات قومية لبناء بنية أساسية متطورة لتمكين المستثمرين والقطاع الخاص للمشاركة فى البناء.
