عربى و دولى
باشاغا: الحكومة الليبية المكلفة حريصة على أمن طرابلس وضمان سلامة سكانها
أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، على أن الحكومة حريصة على أمن طرابلس وضمان سلامة سكانها.
وقال باشاغا في تغريده على تويتر: "أرحب بالبيان الصادر عن القيادات الاجتماعية والسياسية والأمنية بمنطقة سوق الجمعة، وأثني على موقفهم الوطني الشجاع الذي ينبذ العنف ويدعو للسلام بما يكفل بناء دولة موحدة ومستقلة."
وأضاف: أن "الحكومة الليبية حريصة تماماً على أمن العاصمة وضمان سلامة سكانها، وتتطلع دوماً للعمل المشترك مع حكمائها الذين يمثلون الوجه الحضاري لمدينة طرابلس التي آن لها أن تتحرر من ويلات الفوضى والفساد."
وفي سياق متصل، دعت السفارة الأمريكية في ليبيا، الأحد الماضي، أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة إلى إكمال مهمتهم بشأن المسار الدستوري خلال اجتماعهم المقبل في يونيو.
وقالت السفارة في تغريدة على تويتر: "تُشيد الولايات المتحدة بمؤشرات التقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالمسار الدستوري اللازم لليبيا لتحقيق الاستقرار والازدهار".
وأضافت السفارة: "خلال أوقات عدم اليقين، من المهام أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالمسؤوليات المحددة في الاتفاقية السياسية لليبيا لعام 2015، ونشيد بالمشاركين ونقدر الموقف البناء لجمهورية مصر العربية في استضافة الحدث."
وتابعت السفارة: "نشجع المشاركين على إكمال مهمتهم عندما يجتمعون مرة أخرى في يونيو، حيث تمثل هذه المحادثات أفضل فرصة متاحة حتى الآن هذا العام لوضع ليبيا على طريق انتخابات ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن."
وفي السياق، دعت جامعة الدول العربية، في بيان الثلاثاء، إلى الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس.
وأعرب السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، وتجنيب البلاد المزيد من الخسائر البشرية والمادية.
وأفاد مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام ناشد جميع الأطراف بضبط النفس وعدم تأجيج الصراع مجدداً، وتغليب لغة الحوار وصولاً إلى تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة، كونها السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها، و لتجديد شرعية المؤسسات بالشكل الذي يضمن وضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء.
