سياسة
عبد الرزاق يحيل 9 تقارير للجان النوعية للحكومة
أحال مجلس الشيوخ عدد من تقارير اللجان النوعية الي الحكومة جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث أحال المجلس 10 تقارير من تقارير اللجان النوعية الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير تم اعدداها من اللجان بشان اقتراحات برغبات مقدمة من بعض الاعضاء حول العديد من الملفات و بعد المناقشات قامت اللجان باعداد تقارير بشان متضمنة العديد من التوصيات واعلن عبدالرازق احالة تلك التقارير وما جاء بها من توصيات الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
تعديل بعض أحكام قانون الرياضة
وبدء المجلس مناقش تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
ووفقًا لتقرير اللجنة، تستهدف التعديلات وضع ضوابط عمل اللجان بما يخدم العمل الرياضى العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.
وتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، تولي الجمعيات العمومية لللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأولمبى، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.
كما جاء في مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، الإلزام بتوفير المساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها.
وتضمن مشروع التعديل المعروض على مجلس الشيوخ أيضًا حظر تعاطي الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون، وكذلك حظر إعطاء المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين.
ويتضمن التعديل كذلك إصدار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولًا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين.
وجاء بمشروع القانون أيضًا تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية منها تنمية الحركة فى مصر وتعزيزها، فضلًا عن تحديد دور الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا، وكذلك تحديد مهام "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري"، لتسوية المنازعات الرياضية، وآلية تشكيل مجلس إدارته.
ومنح التعديل المنظور أمام مجلس الشيوخ، غدًا الإثنين، الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية.
