اهم الاخبار
الأحد 22 ديسمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

الكرملين: سلطات دونيتسك مستعدة لسماع مطالب لندن بشأن البريطانيين المعتقلين

ديميتري بيسكوف
ديميتري بيسكوف

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إلى أن بريطانيا لم تطلب منا التدخل بقضية المعتقلين البريطانيين المحكومين بالإعدام في دونيتسك، مؤكدًا أنه في حالة اللجوء إلى موسكو فإن روسيا مستعدة للاستماع إلى موقفهم.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لا لم يفعلوا. هذا أولا. وثانيًا، يجب اللجوء بالطبع إلى سلطات الدولة التي أصدرت محكمتها الحكم. وهذه ليست روسيا. لكن بالطبع، كل شيء سيعتمد على طلب لندن، وأنا متأكد من أن الجانب الروسي سيكون مستعدا للاستماع إليه"، نقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية.

وأصدرت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، في وقت سابق، حكما بالإعدام على بريطانيين وآخر مغربي يحمل اسم إبراهيم سعدون، وذلك بعد اعترافهما بأنهم مذنبين بشكل جزئي.

وفي سياق آخر، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم، بأن قانون العملاء الأجانب الروسي يشكل خرقا للمواثيق الحقوقية.

وتستخدم روسيا مصطلح "العملاء الأجانب"، الذي يحمل دلالات الحرب الباردة للتجسس، لتسمية المنظمات والأفراد الذين تعتبرهم منخرطين في النشاط السياسي بدعم أجنبي، نقلا عن وكالة رويترز.

ويُلزم القانون الوكلاء الأجانب بتقديم تقارير منتظمة عن دخلهم وإنفاقهم، والخضوع لعمليات تدقيق مالية.

وفي حكمها في قضية 73 مجموعة روسية تم تصنيفها على أنها "عملاء أجانب"، قالت أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا إن القانون ينتهك حرية التجمع وتكوين الجمعيات.

وقالت المحكمة إن استخدام "النشاط السياسي" كمعيار لتسمية الجماعات على أنها "عملاء أجانب" أدى إلى نتائج غير متسقة وولد حالة من عدم اليقين بين المنظمات غير الحكومية التي ترغب في الانخراط في أنشطة المجتمع المدني المتعلقة، على وجه الخصوص، بحقوق الإنسان أو حماية البيئة أو العمل الخيري ".

وأشادت مجموعات حقوق الإنسان الروسية "أغورا"، وهي أحد المتقدمين في قضية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالحكم ووصفته بأنه "نصر كبير".

وقال كيريل كوروتييف، محامي أغورا، إن "المحكمة اتفقت تمامًا مع المنظمات المتقدمة بالطلب على أن قانون العملاء الأجانب لا يمكن التنبؤ به فحسب، بل إنه يعيق أيضًا العمل المشروع للمجتمع المدني".

يأتي هذا الحكم بعد أسبوع من منح مجلس النواب بالبرلمان الروسي الموافقة المبدئية على مشروع قانون يزيد من تشديد التشريع في وقت يتزايد فيه انعدام الثقة في الغرب منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير.