سياسة
صناعة النواب تقرر تشكيل لجنه لاعداد قانون الصناعه الموحد
قررت لجنه الصناعه بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمد محمود تشكيل لجنة فرعيه لاعداد قانون صناعه موحد بالتعاون مع الحكومه، مع تقسيمها الي افرع بشتي انواع الصناعه، وشدد معتز محمود علي ضرورة تحديد جدول زمني للانتهاء من القانون لاحداث نهضه تنمويه للصناعه المصريه لأن المشكلات مزمنه ومتراكمه.
واضاف معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنه اليوم، بان اللجنه اعدت منذ أول دور انعقاد عدد من التوصيات أولها اعداد قانون صناعه موحد، بالاضافه الي توفير الأراضي للمستثمرين وحساب سعرها بسعر تكلفة المرافق، بالاضافه الي تأجيل الضريبه العقاريه، وخريطه صناعيه بالاضافه الي إعفاءات ماليه، زيادة البحث العلمي وتقني وضع المصانع غير المسجله وانتهاء بضرورة حضر الأراضي الصناعية، ما استغل ومالم يستغل حتي يتسني لنا عدالة التوزيع والي الان لم يتم الرد عليها من وزارة الصناعة.
وبدأت اللجنه مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة، والتسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة للوصول إلى الرقم التصديري المستهدف.
وطلب الإحاطة المقدم من النائب عادل صلاح عامر، بشأن المعوقات التي تحول دون انطلاق الصناعة المصرية وتأثيرها على سد احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب علاء حمدي قريطم، بشأن العمل على ضم المصانع الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية، وكذا دعم المصانع الصغيرة الرسمية وتأهيلها للانتقال إلى المدن الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
من جهته أكد النائب عادل عامر بأنه لابد من إيجاد حلول لمعوقات الصناعه وإعداد خريطه بأنواع المشروعات وتخصصاتها ودراسة الجدوى الخاص بها، مع الأخذ في الاعتبار تغيير سعر الدولار، وعمل دراسه ميداينه لكل مصنع علي حدة بما يخالف بما يعزز مبررات النقل علي المستوي البيئي أو البنيه التحتية، وخريطه باليات التنفيذ وروشتة علاج حقيقيه.
