بأقلامهم
رجب هلال حميدة يكتب: الإصلاح السياسي والحوار الوطني من رحم التجربة
يستلزم الإصلاح السياسي، تعديل نصوص بعد أحكام مواد الدستور وخصوصا المواد ذات الصلة بالسلطة التشريعية والعملية الانتخابية وخاصة المادة 102 وكل المواد التي ترسخ في أحكام نصوصها مظاهر التمييز العرقي والفئوي والنوعي والديني والطائفي.
حيث أن تخصيص مقاعد في المجالس النيابية لبعض الفئات أصبح في مضمونة مخالفة للدستور في تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة وترسيخ التمييز والذي يعتبره الدستور جرائم يعاقب عليها القانون.
نصوص المواد المتعلقة بالمجالس الشعبية
تعديل نصوص المواد المتعلقة بالمجالس الشعبية وحذف أي نصوص تمنح أي فئة تمييزا أو خصوصية في عضوية المجالس وخصوصا المادة 180 وإجراء الانتخابات في أقرب فرصة بكامل النزاهة والحيادية وبكامل الشفافية والتنافسية مع اعادة النظر في تخفيض الأعضاء المتخصصين لكل مستوى.
الأخذ بنظام الانتخاب الفردي دون غيرة وفي حالة الأخذ بالنظام المختلط بين الفردي والقائمة، تكون القائمة النسبية غير المشروطة أنسب النظم لتحقيق العدالة الإنتخابية وتقوية الأحزاب، على أن تكون التقسيمات الإدارية هي الدوائر الانتخابية دون تخصيص مقاعد لأي فئة داخل المجلس إلا العدد الذي خصصه الدستور لرئيس الجمهورية، أجزم أن الضمانة الوحيدة لإجراء انتخابات نزيهة بلا تزوير أو تجاوز هو الإرادة السياسية وحدها.
وأثبتت التجربة أن القوات المسلحة بجانب الشرطة المصرية يكونان الأداة الفاعلة لحماية العملية الانتخابية وسلامة سيرها وردع أعمال البلطجة والعنف والتدخل وهي الضامنة لما لها من تقدير واحترام من الشعب علاوة أن هذا من مهام القوات المسلحة لضمان العملية الديمقراطية التي ينص عليها الدستور.
ويبقى للحوار بقية.
