عربى و دولى
مجلس الوزراء السعودي يشدد على موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه واستقراره
عقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الإعلام بالنيابة، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، قوله في بيان: أن المجلس تناول، مجمل اللقاءات والاجتماعات والمباحثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين كبار المسؤولين بالمملكة ونظرائهم في عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة؛ بهدف توسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى آفاق ومجالات أرحب.
وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بنتائج الدورة الثالثة عشرة للجنة السعودية المغربية، وما عكسته من إرادة مشتركة لتطوير العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات المنشودة، وكذا توافق الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وشدد البيان على ما تضمنته كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان من التأكيد على موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق استقراره، ودعوة المجتمع الدولي إلى الإسهام في إرساء دعائم الأمن والسلم في هذا البلد الشقيق.
وعدّ مجلس الوزراء، تصنيف المملكة لثمانية أفراد وأحد عشر كيانًا؛ لارتباطهم بأنشطة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بأنه يجسد العزم المستمر على استهداف المتسببين في تأجيج العنف وتعريض اليمن وشعبه الشقيق للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.
كما جدد المجلس ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، من اهتمامها والتزامها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمكافحة التغير المناخي، وتحقيق المستهدفات العالمية بإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.
وقدّر مجلس الوزراء، جهود الجهات الحكومية في تنفيذ الإصلاحات وتحسين وتطوير أداء الأعمال، وما أثمرت عنه من تقدم المملكة (ثماني مراتب) بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، وتحقيق ثاني أفضل أداء في تقرير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). مشيداً المجلس بأعمال المركز الوطني للتنافسية لتحسين وتطوير البيئة التنافسية في المملكة، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية ذات الصلة.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
