عربى و دولى
أوزبكستان: مقتل 18 شخصاً وإصابة 243 آخرين في اضطرابات إقليم كاراكالباكستان
أعلن الحرس الوطني الأوزبكستاني، اليوم الإثنين، عن مقتل 18 شخصا إصابة 243 آخرين في الاضطرابات التي اندلعت الأسبوع الماضي في إقليم كاراكالباكستان بشمال شرق البلاد بسبب خطط لتقليص حكمها الذاتي.
وقال المكتب الإعلامي للحرس الوطني في إفادة صحفية إن من بين الجرحى أربعة من رجال إنفاذ القانون، نقلا عن وكالة رويترز.
وأضاف الحرس الوطني، إن قوات الأمن اعتقلت 516 شخصا أثناء تفريقها يوم الجمعة الماضي لكنها أطلقت سراح العديد منهم الآن.
وفي السياق، أعلنت السلطات في أوزبكستان عن اعتقال محتجين، بعد محاولتهم الاستيلاء على السلطة في منطقة كاراكالباكستان.
وذكرت السلطات في نوكوس، عاصمة كاراكالباكستان السبت، إن منظمي الاحتجاجات في المنطقة قد تم اعتقالهم.
ونقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية، نوكوس هي عاصمة كاراكالباكستان، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في أوزبكستان، وينتظر أن تجرى تعديلات دستورية اقترحها الرئيس الأوزبكستاني الحالي شوكت ميرزيوييف، ويقول المحتجون إنها ستؤدي في حال الموافقة عليها إلى عودة كاراكالباكستان إلى أوزباكستان مرة أخرى، وإلغاء الحكم الذاتي.
وقد انطلقت احتجاجات، أمس الجمعة، في منطقة السوق المركزية بـ "نوكوس"، طالبت بالإفراج عن مدون محلي دعا إلى الاحتجاج على التعديلات الدستورية.
وأصدر البرلمان والحكومة ووزارة الداخلية في كاراكالباكستان بيان مشترك جاء فيه: "تم اعتقال مجموعة من منظمي الاضطرابات الجماعية والأشخاص الذين قاوموا بقوة إنفاذ القانون، وتجري حاليًا إجراءات التحقيق، وسيتم تحديد جميع المحرضين وتقديمهم إلى العدالة".
وأضاف البيان، حاول المعتقلون الاستيلاء على مؤسسات الدولة في كاراكالباكستان وبالتالي تمزيق المجتمع وتعطيل الاستقرار الاجتماعي والسياسي في أوزبكستان.
وتابع البيان أنه "في ظل هذه الظروف، فإن المحاولات التي تقوم بها بعض القوى الخارجية للتأثير على تطور الوضع في كاراكالباكستان، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات المغلوطة، وتشويه الأحداث الجارية، تثير القلق"، مشيرًا إلى أن أوزبكستان "لديها القدرة اللازمة للحيلولة دون المزيد من تقويض الوضع".
وقد شكلت أوزبكستان لجنة دستورية في أواخر مايو الماضي، وقدمت مشروع التعديلات المقترحة من الرئيس ميرزيوييف، لمجلس النواب الأربعاء الماضي، ووافق البرلمان على مشروع القانون أمس الجمعة، ووافق على نشره للجمهور لمزيد من النقاش الشعبي.
وينص مشروع القانون على أكثر من 200 تعديل لـ 64 مادة من الدستور، بما في ذلك بند تمديد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تسليم مواطن أوزبكي إلى دولة أجنبية.
