الاقتصاد
خبير اقتصادى: قرار منح المنتج المحلي الأولوية في المقاولات يعزز تعميق الصناعة المصرية
رحب المهندس فوزى السيد الخبير الاقتصادى وعضو مجلس الشعب السابق بقرار منح الأولوية للمنتجات المصرية التي تصل نسبة المكون الصناعي المحلي بها 40% في عقود مقاولات الأعمال مشيداً بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى أكد فيها أن ممثلي وزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية يختصون بالتحقق من التزام الجهات الإدارية عند تدبير احتياجاتها بتطبيق أحكام القانون بتفضيل المنتجات المصنعة محليًا فى التعاقدات الحكومية.
كما أشاد " فوزى " فى بيان له اصدره اليوم بتأكيد وزير المالية بأن نسبة المكون الصناعي المصري وفقًا للقانون، لا تقل عن 40% في عقود مقاولات الأعمال وأنه يتم تفضيل المنتج المصري وإن زاد سعره على نظيره الأجنبي فى حدود 15% تحفيزًا للصناعة، وتعظيمًا لقدراتنا الإنتاجية، وتعزيزًا لتنافسية منتجاتنا مشيراً الى إن القرار يدعم تعميق الصناعة الوطنية ويصب في مصلحة المنتجين.
وطالب المهندس فوزى السيد بوضع آلية لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات تصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية لتصنيعها في مصر بما يهدف إلي توفير احتياجات الصناعة خاصةً وأنه توجد العديد من المنتجات الضرورية للعديد من القطاعات الاقتصادية لا يتوافر لها مثيل محلي خاصةً في صناعات التشييد والإنشاءات والمقاولات.
وأكد المهندس فوزى السيد على ضرورة منح المزيد من الحوافز المالية والتسهيلات من البنوك لاقامة الصناعات التكاملية وصناعات البتروكيماويات ومستلزمات الإنتاج لضمان استدامة سلاسل التوريد وتنشيط الاقتصاد المصري مشيراً الى أن ذلك الامر يكفل تعميق وتوطين الصناعات المصرية فى مختلف المجالات للحد من الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الدولار.
