عربى و دولى
انطلاق الجلسة الثانية من الحوار الوطني العراقي بدعوة من الكاظمي
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، عن انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا لها رئيس الوزراء.
وقال المكتب في بيان علي تويتر: إن "انطلقت أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية والتي دعا لها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".
ومن جانبه، طرح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس الأحد، عشرة نقاط هامة لاعتمادها في جلسات الحوار المقبلة من بينها انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال الحلبوسي في بيان على تويتر: "يجب أن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة جملةً من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها وهي:
ـ تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.
ـ انتخاب رئيس الجمهورية.
-اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة و اطمئنان للشعب وقواه السياسية.
-إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجـل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010.
-إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ـ إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
ـ تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.
ـ إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخليـة حصـراً الانتشار و فـرض الأمـن في المـدن كافة، وتكـون بقيـة القـوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.
ـ العـودة الفوريـة لجميـع النازحيـن الأبرياء الذيـن هـجـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكـنـوا مـن العودة إليها حتى الآن.
ـ تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معـلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز.
وفي السياق، ذكر مصدر قضائي عراقي، الخميس، أن المحكمة الاتحادية رفعت جلستها في دعوى حل البرلمان.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية رفعت جلستها في دعاوى حل البرلمان و تحدد الأربعاء القادم موعداً لإصدار القرار".
وفي سياق آخر، وجه الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، بأن يكون التحقيق في أحداث المنطقة الخضراء حياديا ومهنيا.
