الأمم المتحدة: نأسف للوضع الحقوقي المتدني وعمليات القتل خارج نطاق القضاء بأوكرانيا

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في وضع خطير لحقوق الإنسان وأدى إلى مجموعة واسعة من انتهاكات الحقوق، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب.

وذكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تقرير له، إنه يشعر بقلق كبير بشأن تعذيب وسوء معاملة المعتقلين من قبل القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة له، لكنه قال إن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان من كلا الجانبين، نقلا عن وكالة رويترز.

كما قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها "قلقة للغاية" بشأن "المخاطر الهائلة" التي تشكلها الأعمال العدائية بالقرب من محطات الطاقة النووية أو داخلها، ودعت إلى اتخاذ خطوات فورية لنزع السلاح من محطة الطاقة النووية زابوريجيا التي تحتلها القوات الروسية.

ولم تعلق كييف وموسكو على الفور على التقرير الذي تم تنفيذه في الفترة ما بين 1 فبراير و31 يوليو على أساس عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ونفى الجانبان مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت المفوضية أن "الهجوم المسلح المستمر الذي يشنه الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا وما يرتبط به من أعمال عدائية أدى إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد. وقد أدى النزاع المسلح إلى مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي أثرت على المدنيين والمقاتلين على حد سواء".

وتابعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها تواصل التوثيق والتحقق من مزاعم القتل غير القانوني لمئات المدنيين على أيدي القوات المسلحة الروسية في مناطق كييف وسومي وخاركيف.

وأردفت المفوضية إنها وثقت أيضا ما لا يقل عن ست عمليات قتل لمدنيين يُنظر إليهم على أنهم خونة لتعاون مزعوم مع روسيا في المناطق المحتلة.

وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنها وثقت انتهاكات من كلا الجانبين لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي بشأن معاملة أسرى الحرب وغير المقاتلين.

وقالت إن الانتهاكات المزعومة تشمل الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنسي، وتجاهل ضمانات المحاكمة العادلة، والحرمان من المساعدة الطبية، ونقص الطعام والماء، وسوء الصرف الصحي.

وأضافت أن "بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".