رئيس «صحة البرلمان»: هناك توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإصدار قانون المسئولية الطبية

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك توافق بين المجلس والحكومة من أجل سرعة إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية، لما يمثله من أهمية كبيرة.

جاء ذلك خلال ترأسه أول اجتماعات اللجنة بدور الانعقاد الثالث بعد تشكيل هيئة المكتب، وعقد جلسة استماع بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدمة من النواب: أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، ونسرين صلاح عمر، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وعددا من المهتمين بالشأن الطبي.

وأعلن الدكتور أشرف حاتم، أن لجنة الصحة سوف تعقد عدة اجتماعات الفترة المقبلة بحضور عددا من المستشارين القانونيين بالحكومة، لمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالمسئولية الطبية، مشيرا إلى أنه خلال شهر سيتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة.

وفي هذا الصدد أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أيضا دمج مشروعات القوانين الثلاثة وتحقيق التوافق بينها من أجل الوصول إلى تشريع متوازن.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق كلا من الطبيب ومتلقي الخدمة.

من جهته قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء: متفائلون بصدور القانون في أسرع وقت في ظل اهتمام لجنة الصحة، مؤكدا أن هذه التشريع يمثل أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء.

وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، قال: إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطي، فمن الأولى يتم منعه عن الأطباء.

وأكد نقيب الأطباء، أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.