الأحد.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون لمواجهة التعديات على الارض الزراعية وقانون المجلس الاعلي للسيارات

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل عددا من مشروعات القوانين المدرجة للمناقشة.ويخصص جلسة للأدوات الرقابية المقدمة لوزير التربية والتعليم حول منظومة التعليم فى مصر .

ويناقش مجلس النواب فى بداية أعمال جلساته يوم الأحد المقبل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

كما يناقش مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك العمل على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالتنسيق مع الجهات المعنية في عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

كما يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

وينظر مجلس النواب طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية التي انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى الموافقة على طريقة إقرارها

وتشهد الجلسة البرلمانية يوم الثلاثاء المقبل ألقاء الدكتور رضا حجازي   وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عن  برنامج الوزارة.ويرد على  طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لسياسات الوزارة .