طلب احاطة ضد الحكومة لاتخاذ 8 قرارات عاجلة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة الى الدكتور مصطفى مدبولى مصطفى مدبول رئيس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية  والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور على مصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية بخصوص معاناة طبقة كبيرة من الشعب المصرى من غلاء الأسعار وعدم كفاية دخل المواطن لسداد إلتزاماته المعيشية ليعيش بكرامة بدون سلف وديون

وقالت " الجزار " إن سياسات الحكومة الاقتصادية والنظام الرأسمالى وسياسة السوق الحرة وتوصيات صندوق النقد الدولي أفقرت المواطنين وأضرت بالطبقة الوسطى ما جعلها تتقلص و تنحدر حتى أصبحت هى و الطبقة الفقيرة سواء وترتب على ذلك تحول المجتمع مع الأسف إلى طبقتين فقط :

1- طبقة مرتفعة الدخل فاحشة الثراء رأيناها تشترى الفيلات بمئات الملايين دون أن يسأل أحد عن مصدر هذه الأموال؟ وهى التى تؤثر سلبا على متوسطى ومحدودى الدخل عبر إقبالها على الشراء ولديها قدرة شرائية كبيرة ترفع حجم الطلب فى السوق وإستمرار رفع أسعار السلع والخدمات بهذه الوتيرة المتزايدة.
وللأسف إلى الآن لم يتم إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لعام 2014 بخصوص الحد الأقصى للدخل لوجود ثغرات  فى صياغة القرار  مما أدى الى عرقلة تحقيق الهدف منه .

2- طبقة  فقيرة و محدودة  الدخل تعانى من صعوبة العيش وهى تمثل غالبية الشعب .

وقالت النائبة سميرة الجزار: ان سياسة السوق الحرة لم تؤد الى رفاهية المواطن بل طحنت الطبقة الوسطى والتى لم تعد تتحمل  تكاليف المعيشة من طعام وكساء  وخدمات وعلى الحكومة ان  تتدخل سريعا ووضع حدا  لعناء المواطنين فالأسعار  فى إرتفاع مستمر دون رقيب ولا يستطيع المواطن فى ظل وصول سعر البيضة الى ثلاث جنيهات وكيلو اللحم الى 240جنيه وكيلو الأرز 25جنيه و الذى انخفض إلى 15 جنيه بعد تدخل وزارة التموين لدرجة أن الفرد يتكلف 8 جنيهات فى الوجبة الواحدة والتى تتكون من قطعة بسيطة من الجبن و بيضتين و رغيفان من الخبز أو طبق صغير من الفول و الطعمية مع الخبز  لتصبح وجبة الإفطار الواحدة لأسرة مكونة من 5 أفراد 40 جنيه فى اليوم لتصبح تكلفة وجبة الإفطار فقط للأسرة 1200 جنيه  فى الشهر ما يعنى أنه فى حال  تناولت الأسرة وجبتين فقط بنفس الأصناف البسيطة يكون الناتج  (2400ج ) وهو الحد الأدنى للأجور ولا تستطيع شريحة كبيرة من المواطنين إلا شراء  وجبتين فقط دون تنويع  ودون وجبات رئيسيه أو لحوم أو فراخ أو أسماك أو أرز أو مكرونة أو خضار أو سلطة وغيرها ولا يستطيع المواطن تناول ولو وجبة واحدة منها كل أسبوع وذلك أيضا إضافة لمصاريف المدارس و الدروس الخصوصية و الكتب والمواصلات و الكهرباء والمياه والغاز و مصاريف العلاج والكشف الطبى فى أى مستشفى والإيجار ما يحول دون حصول المواطن على حقه فى ممارسة  الرياضة أو الترفية أو خلافه والتى تحرمه منها الدولة بهذا الشكل متسائلة كيف يعيش المواطن المصرى بهذه الظروف والى متى يتحمل سياسة الاقتراض و السلف والديون التى تنتهجها الحكومة ؟

وقالت النائبة سميرة الجزار: إن معظم حياة المواطن المصري أصبحت تتلخص فى الجرى وراء إلتزاماته وأكل العيش والقلق من المستقبل ولا يجد وقت للرياضة أو التفكير والإبتكار والإبداع وهناك أزمة كبيرة تسعى بها الطبقة الفوق متوسطة لم تكن تعانى منها سابقا نتيجة التضخم وإنخفاض قيمة الجنيه ونتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ونتيجة إلتزامات الحكومة من سداد فوائد وأقساط قروض لمشاريع بالمليارات لا تدر أى عوائد وأنا أوجه للحكومة جرس إنذار أن مايعانيه الناس أصبح يفوق المحتمل والمواطن مسؤليته فقط أن يعمل ويجتهد وينتج والحكومة مسؤليتها أن تعطى للمواطن دخل يكفيه لسد إحتياجاته والعيش بكرامة.

لا أطالب بإعادة الدعم ولكن أطالب من الحكومة أن تتحمل مسؤلياتها فى رفع مستوى معيشة المواطن وتوفير رواتب تساعده على سداد نفقات إلتزاماته المعيشية والعيش بحياة كريمة فالحياة الكريمة بتحسين البنية التحتية للمواطن مهمة جدا  ولكن الأهم والأولى أن يكون هناك حياة كريمة لمعيشة المواطن

ولتحقيق ذلك يتطلب أن تتخذ الحكومة حزمة قرارات جريئة عاجلة ومنها:   
1- المزيد من الحوكمة والضبط والترشيد لإدارة ملف الدين العام والحد من الاقتراض الخارجى للحد الأدنى وللضرورة
2- ترشيد الإنفاق الحكومى ووقف المشروعات التى لا تدر أرباح  وليس لها أولوية.
3-  توجيه الإنفاق الى تنمية قطاع الزراعة والصناعة والتعليم والصحة.
4- تدخل وزارة التموين فورا  لمراقبة وتحديد وضبط الأسعار والخدمات
5- رجوع الجمعيات التعاونية لتوفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين
6- العمل على زيادة  دخل المواطن أضعاف ليواجه زيادة الأسعار  وتقييم المرتبات سنويا وزيادتها سنويا بنفس نسب (خفض قيمة الجنيه وزيادة التضخم) 
7-  المزيد ببرامج الحماية لمتوسطى الدخل وليس الفقراء ومحدودى الدخل فقط .
8- تطبيق التأمين الصحى الشامل فورا لكل المصريين بالمجان
وقالت النائبة سميرة الجزار : إن مصر تحتاج رؤية أخرى للإقتصاد والإستثمار بعد فشلها  وروشتة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد ثبت فشلها ،،، فلماذا العناد بالإستمرار بنفس السياسات؟ ولمصلحة من معاناة المصريين ؟ المصريين تحملوا كثيرا ويمكن أن يتحملوا ثانيا وثالثا فقط لو شعروا بتحسن أحوالهم وإن عدم قدرة المصريين على العيشة بكرامة خط أحمر وخطر وأمن قومى.
لذلك أطالب من رئيس الوزراء بالاتى :

1- تنفيذ سياسات جديدة لرفع دخل المواطنين وتوقف رفع أسعار السلع والخدمات 
2- تقديم خطة الحكومة لتحقيق الاهداف المذكورة وبالتحديد خطتها لخفض الدين العام المحلي والاجنبي وسبل محاصرة التضخم بخلاف رفع سعر الفائدة الذي لا يناسب الوضع الاقتصادي المصري.
3- عرض نتائج ما يتم التوصل اليه في المؤتمر الاقتصادي وفي الحوار الوطني فور الانتهاء من اي منهما، على مجلس النواب.

ولاأتصور  كيف يعيش ويواجه معظم المصريين غلاء الأسعار والخدمات؟ وعليه اتقدم بطلب الإحاطة وعلى سبيل الإستعجال ومناقشته بمجلس النواب فى أقرب وقت لإتخاذ ما يلزم لنجدة المواطنين من غلاء الأسعار
حفظ الله مصر