رئيس الحركة الوطنية: تثبيت اسعار البنزين يخفف الاعباء عن الموطنين ويؤكد الثقة في اقتصاد الدولة

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية ان قرار الحكومة بتثبيت أسعار البنزين يأتي في توقيت هام قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي ويؤكد الزام الدولة بدعم المواطن وتخفيف عنه اعباء الحياة وعدم تكبيله باعباء وهموم جديدة تسببت فيها الظروف العالمية والحرب الروسية الاوكرانية . 

وشدد اللواء رؤوف علي ان قرار التثبيت جاء في ظل أوضاع إقتصادية صعبة وغير مسبوقة يعيشها جميع دول العالم حيث اصيبت اقتصاديات الدول بضربات موجعة الامر الذي زاد من حجم التحديات وضاعف  من الاثار السلبية للازمالت العالمية علي جميع الدول ولكن رغم ذلك تتخذ الحكومة قرارات عاقلة وتراعي البعد الاجتماعي والظرف المعيشي فبي الداخل المصري وتثبت سعر البنزين .

واردف رئيس الحركة الوطنية المصرية ان مصر تعيش اوضاع مستقره وتحقق نمو وتحرك ملحوظ بفضل الاصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الاخيرة وبناء العديد من المشروعات القومية التي تجعل اقتصاد الدولة يقف علي ارض صلبه لا تهزه الازمات ولا تؤثر عليه التحديات لذل نجد ان قرار مثل قرار التثبيت يصدر بشكل يعطي انعكاس لثقة صانع القرار في اقتصاد الدولة وقدرته علي تحمل اي اعباء اخري لصالح المواطنين .

الجدير بالذكر ان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، و بدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانيه، والتى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، و كذلك و بعد مراجعة سعر الصرف .

قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة .