كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الادارية

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يأتي فى خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن كل الحكومات للدول المتقدمة، والمتقدمة اقتصاديا تسارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلده .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي، أن مصر ليست بمنأى عن هذه الدول حيث صنفت من كل المؤسسات الدولية بأنها كانت من الدول الأكثر تأثرا بهذه الأزمة العالمية.

وأكد أن المؤتمر يهدف إلى الخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الاقتصادى الكبير الذى عقدته الدولة المصرية عام 1982 والمؤتمر الاقتصادى مصر المستقبل عام 2015، قائلا: "ليه تم اختيار المؤتمرين دول.. كل واحد فيهم كان فى ضخم ظروف استثنائية جدا.. عام 1982 الدولة المصرية كانت خارجة بعد حرب أكتوبر وكانت خارجة من اقتصاد مثقل بمشكلات هائلة وتوجهات اقتصادية وسياسة الانفتاح الاقتصادى وأزمات سياسية انتهت باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وتولى الرئيس الراحل مبارك حكم البلاد".

وأضاف  أن المؤتمر الاقتصادى فى عام 2015.. كانت مصر خارجة من أزمات سياسية شديدة العنف فى خضم موجة إرهاب لم تشهدها مصر من قبل.. وكانت الدولة المصرية على أولى خطوات الاستقرار السياسي.. وكانت دعوة الرئيس السيسى لمناقشة الاقتصاد المصرى وأوضاعه.. واستعرض الدكتور مدبولى الوضع الاقتصادى للدولة المصرية قبل عام 1982 مؤكدا أن مصر دولة شابة و60 % من شبابها 40 سنة أو أقل".

واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي عام 1982، قائلا: "حصلنا على صور في هذه الفترة من أرشيف جريدة الأهرام من عام 78 حتى عام 81 .. ورصدنا وفق هذه الصور نقص أنابيب البوتاجاز.. واصطفاف أمم الجمعيات الاستهلاكية للحصول على أي سلعة رئاسية.. وزحام في السكك الحديد.. وكذلك طوابير الجمعية حيث يصطف المواطنون للحصول على أي سلعة حتى لو كانت صابونة مثل ما رصدته الأفلام الدرامية والكوميدية في هذا الوقت". 

وأضاف مدبولي : "كعادة الشعب المصري يلجأ إلى الكوميكس.. واستعرض صورة عن إصلاح التليفون وأن المواطن لا يثق في إصلاحه وفق حديث الحكومة وقتها"، مؤكدا أن مشكلة الصرف الصحي كانت منتشرة في هذا التوقيت في الأحياء الراقية والشعبية. 

 الزيادة السكانية تحدٍ كبير 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة السكانية تحدٍ كبير يواجه الدولة المصرية، قائلا: "المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى عام 1982 ذكر أن تحديات الاقتصاد المصرى أساسها اختلال التوازن فى الحجم المتزايد من السكان ولم تقابله زيادة مماثلة فى الموارد الاقتصادية".

أضاف مدبولي، فى كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، أن الزيادة السكانية فى مصر تعادل حجم الزيادة السكانية فى 27 دولة أوروبية خلال ثلاثين عام، أما فيما يتعلق بالناتج المحلى فهو لا يفى بالاحتياجات المزايدة للمواطنين ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج.

وتابع رئيس الوزراء: "كان لابد أن ينمو معدلات الإنتاج والاقتصاد المصرى بمعدلات أسرع، ولكن نتيجة للظروف التى مرت بها مصر وعدم توفير الاستثمارات الكافية حتى ينمو الاقتصاد المصري، فكانت النتيجة لنمو الناتج المحلى الإجمالى على مدار 20 سنة، 4.4%، وفى بعض السنوات وصلت إلى 7.2% و7.5%، وعندما نقارن أنفسنا مع الدول متوسطة الدخل سنجد أن هذه الدول فى هذه الفترة تنمو بنسبة 5%، لذلك مصر كانت أقل منها".

وأردف: "أى مشروعات تنفذ هدفها تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، وأن تقدم المجتمع يقاس اقتصاديا واجتماعيا بمدى القدرة على إشباع هذه الحاجات، والمشكلة اليوم أنه نتيجة لضعف الاستثمارات وضعف الإنفاق فى الاستثمار الكلي، كان نصيب الفرد من الناتج كان متوسطه على مدار الـ20 عاما الماضية كان 1360 دولار، بينما فى الدول المماثلة لنا 1800 دولار".

وأوضح مصطفى مدبولي، أنه للظروف التى مرت بها مصر كان متوسط معدل البطالة 9.6% على مدار الفترة -المشار إليها- فيما كان متوسط البطالة فى الدول الأخرى 4.9%، مضيفا: "فى 1991 كان حجم الاستثمارات الكلية 8.9 وفى 2011 كان 40 مليار دولار".

ظهور المناطق غير الآمنة 

قال رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادي عام 1982 تحدث عن قضية توفير السكن اللائق باعتبارها مشكلة مزمنة في ظل الزيادة السكانية المتلاحقة، متابعا: "نتج عن عدم توفر السكن اللائق ظهور المناطق غير الآمنة والعشوائية، للأسف رأينا نسيج المدن بنسبة 50 % أو 60 % مناطق عشوائية وغير آمنة، فضلا عن التعدي على الأراضي الزراعية وعدم تحقيق المستهدفات المطلوبة للاستصلاح الزراعي حيث كان المستهدف  150 ألف فدان سنويا، والدولة لم تنفذ فقط إلا 77 ألف فدان فقط قبل عام 2011". 

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي "شهدنا ارتفاع معدلات الأمية إلى 26 % عام 2011، وتراجع الخدمات الصحية، ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية، تحدث عن أن مصر لديها أعلي معدل للإصابة بفيروس سي في عام 2015، وأكد التقرير أن مصر لديها معدلات مرتفعة بالإصابة، 14.7 من السكان مصابون بهذا الفيروس.. وكل عام يظهر 10 آلاف إصابة جديدة".

الوضع الاقتصادى للدولة المصرية

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الدين والوضع الاقتصادى للدولة المصرية قبل عام 2011 بـ 30 عاما، قائلا: "الدين وبنسمع كلام كتير عن الدين وعلاقته بالناتج.. من عام 81 إلى عام 2011 .. كان لدينا 19 سنة حجم الدين يفوق الناتج المحلى بنسبة 100 %".

وأضاف : "اتسم الأداء الاقتصادى للدولة عام 2011.. ظروف الدولة المصرية أجبرتها على تبنى حلول وسطية فى ظل الإمكانيات المتاحة للتعامل مع المشكلات على مدى قصير الأجل.. أغلب الموازنة فى هذه الفترة كان مخصص للأجور والمعاشات والدعم وضعف القدرة الإنتاجية وانخفاض الانفاق الاستثماري، وعدم القدرة على توفير فرص عمل بشكل كافي".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: "ظروف مصر كانت ترفض علينا الدخول بمسكنات.. ظروف المجتمع غير متقبلة لبعض الحلول التى قد تكون صعبة.. مثل محاولة الدولة لهيكلية الدعم عام 77.. وكان الهدف الحفاظ على استقرار الدولة وأمنها .. هل هذا كان كافيا لإنقاذ دولة؟!".

كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمحات من الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من أعمال إرهابية خلال السنوات الماضية، وواجهت الدولة وضع اقتصادي كارثي.

خسائر متراكمة 

قال رئيس مجلس الوزراءإن مصر تعرضت لخسائر متراكمة بلغت 477 مليار دولار، 20.3 مليار من 2011 الى 2013، متوسط البطالة وصل إلى 13 %، انخفض تصنيف مصر 6 مرات في 28 شهرا، 13 % تراجع لمعدل النمو الاقتصادي، 13 % أعلى معدل للعجز الموازنة في 30 سنة، 516 مليار جنيه وهو أكبر زيادة في المديونية، 7 % انكماش لمعدلات الانفاق الاستثماري الرأسمالي.

أضاف «مدبولى»: كان لدينا الخيار الأسهل والأصعب، لكن اقتحمنا ووضعنا حلولا راديكالية وجذرية موجودة منذ 50 سنة، معلقا: كان لها كلفة سياسية اقتصادية ولكن الهدف أين نريد أن تكون عليه مصر في المستقبل؟".

دولة ليس لديها مشكلة مع الديون

 تحدث الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الدين المحلي بالمقارنة مع الناتج المحلي، قائلا: " كان الدين يصل إلى 102 و100 % في عام 2016 و2017.. ووصلنا إلى 80 % بعد عام 2019.. وكانت الخطة خلال عامين تصل إلى 75 % ونتحول إلى دولة ليس لديها مشكلة مع الديون.. ولكن تأثرت مصر بأزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية". 

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لدينا خطة لأخذ المسار التنازلي كإجمالي الدين من الناتج المحلي.. النسبة في الـ 80 % وقد نصل هذا العام إلى 90% .. ونبدأ في الانخفاض".

أعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات الشرق الأوسط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن البنك الدولي ذكر في آخر تقرير له هذا الشهر، أن مصر ستحقق معدل نمو 4.8 في عام 2022 – 2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى الرغم من الزيادة السكانية حيث إن الزيادة 21 مليون نسمة والتي تعادل حجم المواليد في 6 دول كبرى، زاد نصيب الفرد من الناتج واتفع من 2700 دولار إلى ما يقرب من 4000 دولار في 2021".

وتابع: مصر في الفترة ما بين فبراير 2011 – مايو 2013، انخفض تصنيفها الائتماني 6 مرات، وواجهت الدولة المصرية وضع اقتصادي كارثي، نتج عنه تراجع إجمالي الناتج بنسبة 3%، وزيادة معدلات عجز الموازنة في 30 عاما بـ13%، بجانب أكبر زيادة في المديونية بقيمة 516 مليار جنيه، إلى جانب انكماش معدلات الإنفاق الرأس مالي بنسبة 7% من إجمالي الإنفاق العام.

أضاف مدبولي، في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن استمرار تلك الأوضاع - المذكورة سلفا- كان سيؤدي - حتما- إلى أخطار شديدة ينعكس أثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فكانت استجابة الدولة للتحديات في 2015، وكان أمام الدولة خياران، أولها أن تمشي بسياسة الحلول الوسطية والمسكنات، ولكن كان لدى مصر الخيار الأصعب والذي ذكره المفكر جمال حمدان، بالدخول ووضع حلول لمشاكل موجودة منذ 50 عاما في مصر. 

وتابع رئيس الوزراء: "مؤتمر 2015 (المؤتمر الاقتصادي.. مصر المستقبل) تم من خلال 3 محاور، الأول استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، والثاني المشروعات القومية، والثالث تحسين بيئة الاستثمار، وأخذت الدولة المصرية من 2015 على عاتقها الإصلاح الاقتصادي، ومنذ هذا الوقت بدأ الاقتصاد المصري في النمو بشكل متصاعد، وعلى الرغم من بدء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بلغت نسبة نمو الاقتصاد المصري 6.6% ومتوسط هذه الفترة 5.3% بالمقارنة بـ4.4% في الفترة السابقة و2.3% في السنوات قبل 2015 و2016".

دفع عجلة الاستثمارات

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن المصريين لديهم انطباع بأن سعر العملة مرتبط بقوة الاقتصاد، وبالتالى لما الجنيه بينزل يبقا الاقتصاد بتاعنا في صورة سيئة، بينما العكس في دول كثيرة جدا بنلاقي قوة العملة بالنسبة للدولار بيبقا إجراء بيتخطط وبيتعمل لتقوية الاقتصاد الصادرات ودفع عجلة الاستثمارات".

أضاف «رئيس مجلس الوزراء»، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي،: "ما زلنا مثل دول شبيهة بسعر العملة ودايما الخبراء الاقتصادين بيقولوا إن المشكلة ليس سعر الصرف ولكن كبح جماح التضخم، معلقا بالقول: "ميهمناش سعر الصرف ولكن كبح جماح التضخم وسعر السلع.. بعض الدولة تلجأ لإجراءات لضعف عملتها.

أشار «مدبولى» إلى أن 73 % من الدين الخارجي "متوسط وطويل الأجل"، مؤكدا أن الدولة حققت مؤشر مهم على مدار 5 سنوات وهو تحقيق فائض أولى في الميزانية ما يعني أن إيراداتنا اكثر من مصروفاتنا، وهذا الفائض يقلل الدين.

وحول أهمية المشروعات القومية، قال «مدبولي»، إن البعض تحدث عن دور بعض المشروعات في الوقت حالي، وتساءل البعض الآخر عن أهمية هذه المشروعات، رد بقوله: "اى وقت أزمات اقتصادية او سياسية طبيعة، الاقتصاد الخاص يحجم عن التوسع في الاستثمار نتيجة التخوف، ولابد أن تتدخل الحكومات بشكل مباشر للتقليل من تبعات الصدمات الاقتصادية، مصر وجهت الجزء الأكبر من استثماراتها لدفع عملية الاستثمارات العامة.

تابع: "الدولة كانت محتاجة بناء وإعادة بناء وانفاق استثمارى، فليس دور القطاع الخاص أن يدخل في البنية الاستثمارية الكبيرة، مؤكدا أن الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية كبرى بلغت 7 تريليون جنيه نفذ 90 % منها القطاع الخاص.