عبدالحميد الدبيبة عائق أساسي أمام الحل السياسي في ليبيا

تتجدد الأصوات المعادية لرئيس الحكومة منتهية الولاية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، بعد تقارير الفساد التي طالته وحكومته، من قبل ديوان المحاسبة منذ أسابيع وتمسكه بالسلطة رغم رفض الأطراف السياسية له الى الآن.

كما أن عبدالحميد الدبيبة كان المتهم الرئيس عن تعثر إجراء الانتخابات والتي كان من المفترض عقدها يوم الرابع والعشرين من ديسمبر للعام الماضي إلا أنه عرقل تنفيذها بسبب قوة قاهرة تعذر من خلالها إجراء الاستحقاق الدستوري في ذلك التاريخ.
ليُرجع المحللون بأن القوة القاهرة هي الميليشيات المسلحة التي يدعمها ويمولها رئيس الحكومة المنتهية والتي عمقت جراح البلاد من خلال الصراع المستمر والدائر بينها في المنطقة الغربية.

وتجدر الإشارة الى أن الدبيبة يواصل استفزاز خصومه في الداخل الليبي عبر توقيع اتفاقيتين عسكريتين مع تركيا، ضارباً عرض الحائط الجهود التي تعمل عليها الأطراف للتوصل إلى مخرج لإنهاء الانسداد الحالي.

حيث وقّع الدبيبة الذي يتولى أيضا وزارة الدفاع في حكومة الوحدة مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اتفاقيتين عسكريتين للتعاون الثنائي، وذلك ضمن فعاليات زيارة الدبيبة إلى تركيا، والتي لم تعلن عنها الحكومة الليبية مسبقاً.

وحذر المراقبون من أن النهج الذي يتخذه الدبيبة من شأنه أن يستفز خصومه، الذين اتسعت دائرتهم في الفترة الأخيرة بعد انضمام رئيس مجلس الدولة الذي شن مؤخراً هجوماً لاذعاً على الدبيبة واتهمه بالتمسك بالسلطة والسعي لتكريس "حكم العائلة".

وفي السياق، أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أنه يجب تشكيل حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد. وأكمل: "الدبيبة شيخ الفساد وشراء الذمم ويوظف في المرتزقة سواء كانوا أجانب أو ليبيين لا فرق".

ونوّه بأن الدبيبة باع البلاد بأرخص ثمن في سبيل بقائه في السلطة ولا تهمه مصلحة ليبيا، مشيراً إلى أن البيبة متشبث بالسلطة ويرى في نفسه الإنسان المفكر وأنه على صواب.

من جهته، وفي إطار الدفاع عن نفسه يقوم الدبيبة بتحليل وتفصيل ما يُقال في المحافل الدولية على مقاسه وفي آخر تحليلاته الساخرة ادعى الدبيبة: "بأن قرار مجلس الأمن بدعوته لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سريع ضمن تمسكه بخارطة الطريق يؤكد ويعني بكل وضوح أن السلطة التنفيذية الحالية هي جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات، ما يدعونا إلى تجديد دعوة الأطراف المعطلة للانتخابات إلى الإيفاء بالتزاماتها".

إلا أن أوهام الدبيبة وتحليله لقرارات مجلس الأمن قد لاقت سخطاً كبيراً في الشارع الليبي وسخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي متهمين الدبيبة بالعامل الرئيس لتأزم الأوضاع في البلاد ومتهمينه بتأجيج الصراع بسبب تعنته وتمسكه بالكرسي رغم انتهاء ولايته.

يُشار الى أنه تتنازع حكومتان على السلطة في البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، واحدة مقرها طرابلس (غرب) تشكلت بقيادة الدبيبة بداية عام 2021 إثر حوار رعته الأمم المتحدة، والأخرى تشكلت في مارس الماضي ويقودها فتحي باشاغا وتحظى بدعم مجلس النواب الموجود في طبرق.

حيث تم تشكيل الثانية لإنتهاء صلاحية الأولى، وإستشراء الفساد فيها، ولكي يتمم باشاغا الخطة الأممية بإجراء الإنتخابات التي كانت ومازالت مطلب أساسي للشعب الليبي.