طلب احاطة لمواجهة ظاهرة انتشار مشروبات الطاقة لخطورتها على صحة الطلاب

حذر الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالمجلس من خطورة المنتجات مجهولة المصدر خاصة مشروبات الطاقة التي تؤدي لأضرار خطيرة بصحة الطلاب، خاصة الأقل من 18 عاما والتى انتشرت داخل المدارس

وطالب " سليم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالرقابة على منافذ بيع المنتجات الغذائية والمشروبات في المدارس للتأكد من عدم احتوائها على أي منتجات ضارة بالطلاب محذرا من مشروبات الطاقة لأنها لا تتناسب مع الفئات العمرية الأقل من 18 عاما وزادت معدلات بيعها للطلاب بشكل يضر بصحتهم.

وقال الدكتور محمد سليم إن مشروبات الطاقة تستهدف رفع مستويات النشاط الذهني والجسدي من خلال مكوناتها على التي تحتوي على العديد من المواد من أبرزها الكافيين، وتتعدد العلامات التجارية المنتجة لمشروبات الطاقة ومن المواد التي تدخل في صناعة مشروبات الطاقة تدخل مادة التورين والتي رغم فوائدها الصحية إلا أن ضمها مع الكافيين في منتج واحد لا يزال يحتاج للمزيد من الدراسات لمعرفة آثارها موضحاً أن مشروبات الطاقة أيضا على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات بكميات أكثر من الحدود الموصى بها يوميا، والتي تعمل على ارتفاع معدل نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم كما أنه قد تؤدي إلى زيادة الشعور بالأرق والقلق، وتؤدي كميات السكر الكبيرة في تلك المشروبات إلى زيادة عدد السعرات الحرارية غير المرغوب فيها بالجسم كما أنها تفتقر لأية قيمة غذائية للطفل.

وكشف الدكتور محمد سليم عن أن هناك دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية حذر فيها الباحثون من ارتباط الاستهلاك المتكرر لمشروبات الطاقة بمعدل 5 علب أو أكثر أسبوعيا بضعف الصحة العقلية والبدنية، بالإضافة إلى أن من يتناولون تلك المشروبات من الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالصداع وأيضا مشاكل النوم والاستبعاد من الدراسة مشيراً الى أن قانون تنظيم الأغذية وتداولها وضع آليات الحصول على طعام صحي وآمن حيث نص القانون على أنه يجب أن تكون الأغذية فى كل خطوة من الخطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة فى تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة.

ويجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذى يسمح بوجوده من هذه المواد فى أصناف محددة من الأغذية وأوعيته ونصت المادة 6 من القانون على أن: تعتبر الأغذية مغشوشة فى الأحوال الآتية:

1- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة.

2- إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.

3- إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة فى تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة.

4-  إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها.

5- إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأى طريقة كانت.

6- إذا احتوت على أية مواد ملوثة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات المقررة.

7- إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصرها غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق.

8- إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحى به.

وطالب الدكتور محمد سليم بتطبيق قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات مشيراً الى أن قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.