برلماني: تسجيل غياب الطلاب بالمدارس إلكترونياً ليس حلاً للتعليم الموازى

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب أن الخطاب الرسمى الأول الذى وجهه الدكتور أحمد عبد الشكور المحمدي مساعد وزير التعليم لشئون المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن التنبيه المشدد بضرورة تسجيل الغياب الطلابي من خلال التطبيق الإلكتروني تنفيذا لاتجاه الدولة حول رقمنة الجهاز الإداري لاقيمة له للقضاء على ظاهرة غياب التلاميذ خاصة فى الشهادتين الاعدادية والثانوية مشيراً الى أن هذا الاتجاه ليس حلاً للتعليم الموازى.

وقال " زين الدين " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى : " للاسف الشديد أصبحت غالبية فصول الصفين الثالث الاعدادي والثالث الثانوى خاوية على عروشها بعد اعتماد غالبية طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية على الدروس الخصوصية خاصة داخل السناتر التعليمية التى اصبحت تمارس عملها بداية من الثامنة صباحاً وحتى بعد الثانية عشر من صباح اليوم التالى خاصة بعد التصريحات التى ادلى بها الوزير لتقنين السناتر التعليمية " مؤكداً أنه وللاسف الشديد تصل بعض اعداد الطلاب لتحصيل الدرس الخصوصي الى مايقرب من 300 طالب وكانهم داخل مدرج باحدى الكليات الجامعية ولكن على الرغم من هذه الاعداد الكبيرة الا أن سير العملية التعليمية داخل هذه السناتر تتم بشكل رائع.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى اجراء دراسة للاستفادة من اسلوب العمل داخل السناتر التعليمية والاستعانة بمعلمي السناتر التعليمية خاصة أن غالبيتهم ليسوا من المعلمين ومنهم عدد من خريجى كليات الهندسة والتجارة والعلوم والاداب ودار العلوم والزراعة ولكن اصبحوا على مستوى عال من الاحترافية والمهنية مما جعل الطلاب يلجأون اليهم ويتركون مدارسهم.

واقترح النائب محمد عبد الله زين الدين على الوزير أن يقوم ومن خلال التعاون مع جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بحصر اعداد هذه السناتر وتوقيع برتوكول تعاون معهم للقيام بهذه المهمة داخل مختلف المدارس على مستوى الجمهورية فى توقيتات وبجداول زمنية محددة على أن يتم الاتفاق حول تقسيم العائد المادى من هذا المشروع فيما بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى والمالية والتنمية المحلية واصحاب هذه السناتر لتحصل الدولة على حقها من الضرائب ممثلة فى وزارة المالية وتحصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على حقها على أن تخصصه لصيانة المدارس وتحصل المحليات على حقها ليتم تخصيصه فى مشروعات الرصف والانارة ويحصل اصحاب السناتر على حقهم طبقاً لما يتم النص عليه فى البرتوكول على الا يتم السماح بوجود أى سناتر تعليمية ليتم القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى اصبحت بمثابة تعليم موازى لتدمير التعليم الحكومى.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق مجموعة من الاهداف المهمة فى مقدمتها سد العجز الصارخ فى اعداد المعلمين والذى قارب من ال 400 الف معلم والهدف الثانى عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أى اعباء مادية بل هناك مبالغ مالية كبيرة سيتم تحصيلها كضرائب لصالح الموازنة العامة للدولة مشيراً الى أن الهدف الرابع يتمثل فى استفادة المدارس من الموارد التى ستحصل عليها فى صيانة المدارس والهدف الخامس يتمثل فى زيادة الموارد المالية للمحليات.

تجدر الاشارة الى أن الخطاب نص على أنه انطلاقا من التكليفات الصادرة عن وزير التعليم، بشأن عرض نسب حضور الطلاب في المدارس الحكومية، لجميع المراحل على مدار العام الدراسي، وبالإشارة إلى الكتب الدورية، والمكاتبات الصادرة في هذا الصدد، بداية من الكتاب الدوري رقم (۲۷)، بتاریخ ۲۰۲۲/۹/۲۰، بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

۲۰۲۳/۲۰۲۲، ونهاية بالكتاب الدوري رقم (49)، بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۱ بشأن تحسين الخدمات التربوية والتعليمية، والارتقاء بالمنظومة التعلمية...فضلا على الفاكسات المرسلة لسيادتكم من الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بذات الشأن، إلا أن التقارير الخاصة بنسب الغياب الإلكتروني للمديريات، والواردة إلينا عن طريق الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، تؤكد تدني نسب تسجيل الغياب الإلكتروني الأسبوعي للطلاب بجميع المراحل التعليمية؛ مما يتعارض مع اتجاه الدولة المصرية، نحو رقمنة الجهاز الإداري للدولة لسهولة الحصول على الاحصائيات، والبيانات التي تدعم اتخاذ القرار.

وعلى ما تقدم:

ـ يتم التنبيه مشدداً على الإدارات التعليمية، والمدارس التابعة لمديريتكم بضرورة تسجيل غياب الطلاب من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.

ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة من سيادتكم لمتابعة التزام المدارس بتسجيل الغياب.

كما تم مخاطبة الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، لمتابعة تسجيل المديريات التعليمية لغياب الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية، والعرض علينا؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في عدم الالتزام بتنفيذ بالتعليمات.