اهم الاخبار
الأحد 22 ديسمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

مجلس النواب الليبي يقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية

مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن مجلس النواب أقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية، كما أقر مجلس النواب بالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية لمجلس النواب، نقلا عن موقع مجلس النواب الليبي.

وفي السياق، أكد المبعوث الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، يوم الأحد، على أن واشنطن تدعم التوصل إلى حل ليبي - ليبي في البلاد.

وقال لمبعوث الخاص السفير ريتشارد نورلاند، في تغريدة على تويتر: "تدعم الولايات المتحدة جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام باتيلي لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا، لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين."

وأضاف: “تؤيد الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة التوصل إلى حلّ ليبيّ- ليبيّ. ولدى القادة الليبيين الآن فرصة لا مثيل لها لإبراز أنّهم يتحلّون بالشجاعة والحكمة لتحقيق ذلك”.

وفي السياق، أكد رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، في بيان صحفي الشهر الماضي، على أن حكومة الدبيبة ميليشياوية وتريد فرض سيطرتها بالقوة.

وذكر المشري أن المجلس سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حكومة الدبيبة لمنعها عقد اجتماعاتنا.

وفي سياق آخر، صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أكتوبر الماضي، بأن السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خاطب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن بُطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية وعدم وجود أي أثر قانوني لها وعدم الزامها للدولة الليبية وكأنها لم تكن.

ونشر الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي، مخاطبة رئيس مجلس النواب للأمين العام للأمم المتحدة بشأن بُطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها الحكومة منتهية الولاية.

هذا وقد انتخب مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، المستشار عبد الله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا، نقلا عن المرصد الليبي.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي في بيان علي فيسبوك: "أبرز ما جاء في كلمة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في جلسة مجلس النواب اليوم الخميس ببنغازي:

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إنه "لا يمكن للمجلس الرئاسي وضع قاعدة دستورية وعليه الاطلاع على اختصاصاته جيدا".