الشيوح يُحيل طلب نائبة التنسيقية بشأن نتائج قمة المناخ وتعقيب وزيرة البيئة للجنة مشتركة

قرر رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة  طلب المناقشة المقدم من النائبة نهى زكى بشأن  سياسة الحكومة حول نتائج قمة المناخ، وبيان وزيرة البيئة بخصوصه، إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة والزراعة والرى والعلاقات الخارجية والعربية والإفريقية، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، فيما تم رفع أعمال الجلسة للغاد لمناقشة قانون أنشاء منصة مصر الرقمية والمعروف بقانون الرضا.

وعرضت النائبة نهى زكى أمين سر لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عملاً بحكم المادة (132) من الدستور، وإعمالاً لنص المادة (107) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، طلب (مناقشة عامة) مقدم منها في شأن استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والمكاسب المتحققة.

وقالت أنه في عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين، نظمت الأمم المتحدة قمة الأرض في ريو دي جانيرو، والتي تم فيها تبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجاءت الاتفاقية ترجمة لإدراك المجتمع الدولي خطورة التغيرات المناخية وضرورة العمل تجاه تلك القضية للحد من آثار الأنشطة البشرية على النظام المناخي للأرض.

وأضافت بأنه منذ عام الف وتسعمائة وأربعة وتسعين، وبعد دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، عهدت الأمم المتحدة عقد اجتماع سنوي للدول الأطراف في الاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية وأصبحت تلك الاجتماعات يشار إليها اختصاراً بالـ COP والتي تجمع مائة وسبعاً وتسعين دولة.

ولفتت إلى أنه تم عقد أول مؤتمر للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP في عام الف وتسعمائة وخمسة وتسعين في العاصمة الألمانية برلين، ثم توالت سنوياً اجتماعات الدول الأطراف بالاتفاقية لبحث سبل العمل الدولي تجاه قضية التغيرات المناخية.

وفي مؤتمر الدول الأطراف الواحد والعشرين COP 21 الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس؛ جمع مائة وخمسين من قادة العالم؛ ليخرجوا باتفاق باريس؛ الذي ركز بشكل رئيسي على العمل من أجل الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من زيادة درجة الحرارة في هذا القرن عند درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى درجة ونصف مئوية.

كما يتضمن الاتفاق التزاماتٍ من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تقديم تقارير المساهمات المحددة وطنياً التي تشمل إجراءات التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ، كما يشمل الاتفاق تعهد الدول المتقدمة بتوفير التمويل المتعلق بالعمل المناخي للدول النامية لمساعدتها في جهود التخفيف من حدة تغيرات المناخ والتكيف معها.  وهو التمويل المقدر بـ مائة مليار دولار سنوياً كحد أدنى.

وواصلت حديثها :"ظل العمل المناخي الدولي على مدار السنوات السابقة يدور في فلك التعهدات والوعود، إلى أن تقدمت مصر في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين COP 26  الذي عقد بجلاسكو بطلب استضافة المؤتمر ممثلة عن القارة الأفريقية، والجدير بالذكر أن مصر هي الدولة الوحيدة من القارة الأفريقية التي تقدمت بطلب الاستضافة، واختارت أن يكون المؤتمر تحت شعار "معاً للتنفيذ"؛ الأمر الذي يدلل على الالتزام السياسي تجاه العمل المناخي بالإضافة الى تطلع الدولة المصرية إلى تحويل التعهدات والوعود التي يدور في فلكها المجتمع الدولي والانتقال بها الى مرحلة التنفيذ.

وفي ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخCOP 27  بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من السادس الى العشرين من نوفمبر العام الجاري بمشاركة نحو خمسين الف مشارك من بينهم مائة وعشرين من رؤساء الدول، والحكومات، ونواب الرؤساء والممثلين رفيعي المستوى، والاشادة الدولية التي حظيت بها مصر جراء استضافتها للمؤتمر الذي تناول العديد من الموضوعات المتخصصة والمتعلقة بالعمل المناخي، هذا الى جانب نجاح المؤتمر تحت قيادة الدولة المصرية في اتفاق الدول الأطراف على انشاء صندوق الخسائر والأضرار ليكون صندوقا توجه اليه الدول المتقدمة التمويل اللازم لدعم الدول النامية المتضررة جراء الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

في ضوء كل ما سبق، نطلب من الحكومة إلقاء الضوء على مخرجات القمة وعلى المكاسب المحرزة جراء نجاح مصر في استضافة مؤتمر الأطراف COP 27  على المستويات الوطني، والإقليمي والدولي، وكذا الدور المصري المنتظر إزاء مخرجات القمة خلال الفترة المقبلة وحتى تولي دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة المؤتمر.