وكيلة الشيوخ: صندوق مصر الرقمية إضافة قوية لمنظومة التشريعات الحاكمة لهذا القطاع

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، انه في ظل ما تخوضه جمهوريتنا الجديدة من سباق مع الزمن للحاق بالتطورات التكنولوجية، وثورة الإتصالات، والرقمنة في كافة المجالات، يتحتم علينا ان نبدأ من حيث انتهى الاخرون. 

وأضافت، أن مصر باتت بالفعل على أعتاب إنطلاقة تعوضها ما فاتها من ثورات صناعية واقتصادية وتكنولوجية على مدار عشرات، بل مئات السنوات السابقة. 

وأكدت انه في ظل هذه الحقيقة يأتي مشروع القانون المقترح، ليمثل اضافة مهمة للمنظومة التشريعية الحاكمة لهذا القطاع و هو الامر الذي يستوجب منا كل الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة والسادة الاجلاء النواب اعضاء اللجنة المشتركة لما قاموا به من ضبط مواد مشروع القانون اما بالتعديل او بالحذف استهدافا لصالح التشريع ودرءا لعدم الدستورية التي كانت تتهدده، الأمر الذي يجسد أهمية مجلسنا الموقر في ضبط القوانين ومحورية دوره في تحقيق مخاطبة التشريع لما سُن من أجله.

وأشارت إلى إن مشروع القانون يسهم في تحقيق عدة أهداف لعل أهمها:

• تحسين أداء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين، بما ينجم عنه من سرعة ومن كفاءة يتطلبها إيقاع التنمية والتحديث القائم على مختلف الأصعدة.
• تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع مختلف الجهات، سواء من المواطنين طالبي الخدمات، او المستثمرين أو غيرهم، بما يحقق رضاء الجميع عن الخدمة.
• تحقيق الشفافية في المعاملات وإلغاء الوسطاء، و مواجهة أية محاولات للفساد، بما يعزز من قدرات الجهاز الإداري، ويؤكد مصداقيتة .
• ترشيد الإنفاق العام، وخفض التكلفة التي تتطلبها التعاملات ما قبل الرقمية، الأمر الذي من شأنه توفير الكثير من الوقت والجهد الضائع.
• ايضا ثمة دور مهم سيقوم به الصندوق في التوعية بالخدمات الرقميه والترويج لها، وتنمية قدرة المواطنين على الإستفادة منها.
• أخيراً، يتميز التشريع باستهدافه توفير التمويل اللازم لأنشطة الصندوق، بما يرصده من مصادر مالية دائمة لتحقيق أهدافه وتطوير منجزه.

وعلى ذلك فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح.