برلماني: مشروع قانون صندوق مصر الرقمية يتفق مع الجمهورية الجديدة واستراتيجية مصر 2030

أكد النائب عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، أن  مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، يتفق مع الجمهورية الجديدة واستراتيجية مصر 2030، ويحقق مبدأ الفصل بين المواطن ومقدم الخدمة، وإنجاز تقديم الخدمات للمواطن،  يهدف إلى تيسير تقديم الخدمات، وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية إلكترونية وتبسيطها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون  يهدف لتقديم الاستشارات الإدارية والتنظيمية اللازمة والدعم الفني المطلوب لضمان نجاح الصندوق المقترح إنشاؤه، حيث ترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية.

وأوضح النائب عمر صميدة، أن القانون أيضا يستهدف القضاء على الأمية الرقمية ،و تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.
حيث يناقش  مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.