برلماني: حصاد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان صفعة على وجوه المنظمات المشبوهة

وصف الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان التقرير الذى اصدرته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التقرير السنوى حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «عام من التنفيذ.. سبتمبر 2021- أغسطس 2022 والذى تم فيه استعراض  أبرز الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022 بأنه بمثابة صفعة قوية على وجوه المنظمات المشبوهة والمتاجرين بملفات حقوق الانسان.

وأشاد الدكتور محمد سليم فى بيان له اصدره اليوم بما جاء فى هذا التقرير من رصد الجهود وما قامت به الجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف المجالات في إطار النهج التشاركى مع كل من : السلطة التشريعية والمجالس القومية المتخصصة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والمجتمع المدنى والذى التزمت به الدولة منذ بدء التحضير للاستراتيجية وكان من بين السمات المميزة لها في مختلف مراحلها اضافة الى تناول التقرير لمبادرات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعى وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ والدعوة لإطلاق الحوار السياسى الوطنى الشامل وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى والدفع بتولى المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة وتأكيده بأن هذه المبادرات والقرارات جاءت تعزيزًا للحريات العامة وبالأخص حرية الرأى والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة وترسيخًا لقيم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان مع رصد التقرير لكل مايتعلق بتنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى في مجالات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة، والطاقة، وتحقيق الأمن المائى والغذائى، وإنشاء التجمعات العمرانية الحديثة وغيرها، بهدف توفير وتحسين سبل العيش الكريم للإنسان المصرى، وتوزيع عوائد التنمية وفقًا للعدالة الجغرافية، وهو ما انعكس في تحسن ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة عن العام 2021/2022، بتقدمها تسعة عشر مركزًا لتحتل الترتيب السابع والتسعين، مقارنة بتقرير عام 2020، وبذلك تستمر مصر ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.

‏كما أشاد الدكتور محمد سليم بما جاء فى التقرير من رصد دقيق لإدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، وذلك من خلال ربط المشروعات والبرامج التنموية بمحاور ومستهدفات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن معتبراً هذا التقرير بأنه افضل وثيقة للرد عملياً وبكل حسم وقوة لكل من يحالون تشويه سمعة مصر من خلال بث الاكاذيب والسموم والمعلومات المغلوطة عن ملف حقوق الانسان فى مصر وهم يعلمون أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت فى مقدمة دول العالم التى اهتمت بتطبيق حقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة.