برلماني: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحد من الطلاق ويحافظ على الترابط الأسري

أعرب النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب عن ثقته الشديدة في أن يحقق مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أحلام وآمال الأسرة المصرية وأن يتجاوز مشاكل القانون القديم العتيق، قائلا إن الهدف الأسمى للقانون الجديد البحث عن استقرار الأسرة المصرية وصياغة تشريع عصري، يناسب الأحوال والتحديات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة.

ونوه سمير في تصريح صحفي له اليوم، بجميع القضايا التي تناولها الرئيس السيسي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية وذلك خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الكبرى ومجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة، مؤكدا على أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى، حول هذا التشريع سوف يكفل الحد من حالات الطلاق ويحقق الاستقرار الحقيقى داخل الأسر المصرية، ويحافظ على حقوق الزوج والزوجة ويتجاوز مشاكل كثيرة عقيمة كانت تستمر لعقود في المحاكم.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، وإنشاء صندوق لدعم الأسرة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لدعمها في مواجهة النفقات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، مشددا على أن قانون الأحوال الشخصية سيكون ثورة حقيقية في مجال التشريع الوطني والحالات الشخصية، ويناسب تطورات العصر الجديد وتحدياته.

وأثنى عضو البرلمان، على ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة.

وأشار النائب سيد سمير، إلى أن هذا الصندوق يهدف للحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال القادمة، مشددا على أن مصر تخطو للمستقبل إنسانيا وتنمويا وعلى مختلف الأصعدة.