برلماني: قرار الغاء العمل بالاعتمادات المستندية يسهم فى توفير مستلزمات الصناعة واستقرار الاستقرار

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل بالمهم والايجابي مشيراً الى أنه سوف يسهم خاصة فى خروج السلع والبضائع المستوردة من الخارج.

وأكد " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم أن إعادة العمل بالإعتمادات المستندية سيساهم فى تشجيع الصناعة المصرية وعودة المشروعات الصناعية للعمل بكامل طاقتها من خلال الافراج عن مستلزمات الانتاج الصناعى وهذا سيؤدى الى توافر السلع واستقرار اسعارها وزيادة الصادرات المصرية معلناً ترحيبه التام بهذا القرار.

وكان قد أصدر البنك المركزي قد أصدر قرارا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن هذا القرار لقى ترحيباً كبير لدى مجتمع الاعمال والمستثمرين والمستورين لأنه يسهم فى دخول السلع والبضائع المستورة من الخارج خاصة مستلزمات الانتاج التى تحتاجها المشروعات الصناعية موجهاً التحية والتقدير للبنك المركزي المصري على هذا القرار.

وكان قد قرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022. 

وأشار المركزي في بيان الي أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.