برلماني: وثيقة ملكية الدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص من المشاركة في المشروعات القومية

كشف النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحا أن الوثيقة تأتى فى وقتها المناسب بالتزامن مع جهود الدولة الرامية لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، للمشاركة والاستثمار فى تنفيذ المشروعات القومية، خلال الفترة المقبلة على أرض مصر.وأوضح عبدالقادر، أنه من المقرر أن تزيد الوثيقة فرص القطاع الخاص فى الاستثمار، باعتباره شريك أساسى فى الاقتصاد القومى للبلاد.

وأكد عبدالقادر، أن إعلان الحكومة البدء فى تنفيذ أهم محاور الوثيقة، يعكس تفاصيل الإستراتيجية التى وضعتها القيادة السياسية لتحقيق مبادئ التعاون والاتحاد بين كافة القطاعات لإنجاز المشروعات القومية، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم علاقة الدولة بالقطاع الخاص، كما أن الوثيقة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، بما يخصها من إعداد وتجهيز لتحقيق هذه الأهداف القومية.

وأضاف عبدالقادر، أن الوثيقة تعمل على رفع نصيب القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة، من إجمالي الاستثمارات التى يتم تنفيذها، وهو ما يعكس التمكين الكامل والحقيقى للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث القادمة، لافتا إلى أن الوثيقة تعمل فى إطار مضاعفة حجم استثمارات القطاع الخاص الموجود حاليًا، وهذا يمثل تقدما لمصر وإنجازا عظيما للجهات الحكومية.

وطالب عبدالقادر، الحكومة بعدم تقليل نسبة ملكية الدولة في أي قطاع عن 50%، حتى لا يتحكم القطاع الخاص في أقوات الشعب، وبالتالى يتم التلاعب بالأسعار في أوقات المحن والأزمات، مؤكدا على ضرورة إدخال الدولة في الصناعات التي يسيطر عليها القطاع الخاص بالكامل، أو السلع التي يتم استيرادها بالكامل.