برلماني يطالب الحكومة بحل مشكلة ارتفاع الرسوم والغرامات في شحنات السلع والبضائع بالموانئ

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو لجنة النقل بمجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لحل مشكلة تجاوز رسوم التأخير وغرامات الأرضيات بالموانئ المصرية لشحنات السلع والمنتجات المستورة مؤكداً أن زيادة فترة تواجد السلع والمنتجات المستورة داخل الموانئ أدى الى ارتفاع كبير فى رسوم وغرامات التاخير.

وقال "زين الدين" فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية إن اصحاب هذه السلع والمنتجات ليس لهم ذنب فى تأخر السلع والمنتجات المستورة داخل الموانئ لفترات زمنية طويلة لأن الاسباب كانت تتعلق بأزمة نقص الدولار مشيراً الى أن هناك العديد من الشكاوى من لمستوردين من ارتفاع قيمة غرامات الأرضيات المفروضة عليهم نتيجة شغل الشحنات المستوردة رصيف الموانئ لعدة أشهر نتيجة تأخرهم عن الإفراج عن بضائعهم وفقًا للتوقيت الزمني المتفق عليه مع الخطوط الملاحية وعدم قدرتهم على سداد قيمة الرسوم ولابد أن تتدخل الحكومة لتخفيف هذه الاعباء المالية الكبيرة.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إنه من المعروف أن أزمة تراكم غرامات الأرضيات على المستوردين المصريين كان بسبب وقف العمل بمستندات التحصيل لتمويل عمليات الاستيراد والاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية لتقليل الطلب على العملة الصعبة اضافة الى تعذر الحصول على الدولار وهي أمور خارج الحسبان ولم تكن في مقدور المستورد المصري ولذلك فهى ظروف قهرية وطارئة وكان من المفترض أن تتعامل معها وزارة المالية على هذا الأساس، وليس بمزيدٍ من الغرامات على المستوردين مما يزيد من حجم الأعباء المالية المفروضة عليهم.

واقترح النائب محمد عبد الله زين الدين تخفيف هذه الرسوم على المستوردين على أن يتم تحصيل قيمة الغرامات بالجنيه وليس بالدولار مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح سيكون له دوره فى تخفيف حجم الطلب على العملة الأجنبية بالبنوك خاصة أن غالبية الشحنات المستوردة بالموانئ تتعلق بسلع ومواد غذائية والافراج عنها له اهميته الكبرى لضخها في الأسواق المحلية مما سيؤدى الى وصولها باسعار مخفضة ومناسبة.