برلمانية حماة وطن: تنفيذ تكليفات الرئيس حول قانون الاحوال الشخصية يكفل تحقيق الاستقرار للاسر المصرية

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن اهمية القضايا التى القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لمجمع الصناعات الكيماوية حول كل مايتعلق بالمستجدات الخاصة بمشروع قانون الاحوال الشخصية والتي شملت تشكيل لجنة برئاسة قاض للموافقة على الزواج بشكل مميكن والاهتمام بالمتابعة الدقيقة للكشف الطبى للاطمئنان على الأسرة، بجانب تأكيده على اجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون قبل خروجه.

وطالب " قورة " فى بيان له اصدره اليوم من الحكومة تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية المهمة حول هذا التشريع المهم الذى يهدف فى المقام الأول الى الحفاظ على استقرار وتماسك الاسر المصرية وفى مقدمتها تأكيد الرئيس السيسى على اجراء حوار مجتمعي مع كافة الجهات ذات الصلة حول مشروع القانون وهو ما يضمن خروجه بشكل مرضي ومتوازن لكافة أطراف العلاقة ويراعي مصلحة الطفل.

واعتبر النائب أحمد عبد السلام قورة أن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة والتي ستشارك الدولة فيه بمثابة خطوة جادة لتأمين احتياجاتها بما يضمن الحفاظ على كيان تلك الأسرة وقوامها حال انفصال الزوجين و تجنيب الابناء الأبرياء الذين لا ذنب لهم فى انفصال الزوجين آثار وتبعات طلاق الوالدين والتمكين من تلبية المتطلبات الحياتية اليومية لهم مؤكداً على أهمية ما كشف عنه الرئيس بشأن إجراءات الكشف الطبي للزواج وسلامة الزوج والزوجة وتوجيهه بأن يكون هناك لجنة برئاسة قاضي تذهب لها نتائج مميكنة وتقرير بسلامة التحاليل للإذن بتويثق الزواج وهو ما يعكس اهتمامه بالحفاظ على الترابط الأسري والحفاظ على صحة الأب والام والاطفال وضمان مستقبل الابناء.

وأعرب النائب أحمد عبد السلام قورة عن ثقته التامة فى أن هذا التشريع الذى طال انتظاره سوف يحد بصورة كبيرة من نسب الطلاق التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة والتي تصل لـ254ألف حالة طبقا للاحصائيات الأخيرة لاسيما وأن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما أي في السنوات الأولى للزواج مثمناً توجيهات الرئيس السيسي بأهمية التخطيط الجيد قبل الزواج وتفعيل الكشف النفسي والذي يرتبط بسلامة العقل لوثيقه تعد من أغلظ المواثيق وهي الزواج فضلاً عن كونه حلًا للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في مصر إضافة إلى النظر لأن يكون تأهيل المقبلين على الزواج إجبارياً وليس اختيارياً.