رويترز: مدعون أوروبيون يفحصون تحويلات مصرفية ضمن تحقيق يتعلق بحاكم مصرف لبنان

قال أربعة أشخاص مطلعين لوكالة رويترز، إن المدعين الأوروبيين في بيروت فحصوا هذا الأسبوع وثائق تحويل مصرفي تتعلق بتحقيق فيما إذا كان رئيس مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه قد اختلسوا أموالا عامة.

وذكر مسؤولون قضائيون أوروبيون، أن المدعين العامين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، الذين يجرون تحقيقا بشأن غسيل أموال عبر الحدود، المشتبه فيه رياض سلامة وشقيقه رجا، استولوا بطريقة غير مشروعة على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.

واتهم قاض لبناني رياض سلامة بتهمة الإثراء غير المشروع في مارس في تحقيق منفصل لكن ذي صلة.

ونفى محافظ البنك المركزي وشقيقه الاتهامات. وقال رياض سلامة إنه أصبح كبش فداء لأزمة لبنان المالية العميقة التي اندلعت في عام 2019.

ويشتبه المدعون الأوروبيون، الذين لم يوجهوا أي اتهامات رسمية بعد، في أن الرجلين استخدما بعض الأموال لشراء أصول عقارية في فرنسا عبر أوروبا، ووفقًا لمسؤولين أوروبيين ووثائق قضائية فرنسية اطلعت عليها رويترز تم تجميد ممتلكات وحسابات بقيمة 130 مليون دولار في جميع أنحاء أوروبا فيما يتعلق بالقضية، وفقًا لمسؤولين أوروبيين ووثائق قضائية فرنسية.

ويقول محاموهما إن الأخوين سلامة طعنا في مصادرة أصولهم في فرنسا، والتي تنظر فيها محكمة فرنسية.

وأضاف الأشخاص المطلعون على الأمر، إن الوثائق التي اطلع عليها المدعون الأوروبيون الزائرون تضمنت سجلات مصرفية تتضمن تحويلات مالية قام بها رجاء سلامة عبر البنوك اللبنانية.

وقال مسؤولون أوروبيون إن هذه ستكون المرة الأولى التي يطلع فيها المدعون على تفاصيل التحويل التي يمكن أن تساعد في تتبع تدفق الأموال. وأضافوا أن المدعين اللبنانيين الذين أجروا تحقيقا موازيا لم يشاركوا تلك النتائج حتى الآن.

ولم يرد كبير المدعين العامين في لبنان، غسان عويدات، على طلب للتعليق على الوثائق التي اطلعت عليها النيابة الأوروبية.

ونفى الأخوين سلامة تحويل الأموال العامة أو غسلها، قائلين إن 300 مليون دولار تم تحصيلها كجزء من نشاط تجاري مشروع.

وقالوا إن التحقيقات هي جزء من حملة منسقة لإلقاء اللوم على رياض سلامة، الذي كان محافظا لمصرف لبنان على مدى ثلاثة عقود، في الانهيار المالي للبنان في 2019 الذي شل مصارفه وأدى إلى إفقار الأمة.

واندلعت الأزمة بعد أن تراكمت على لبنان ديون ضخمة على مدى ثلاثة عقود بعد الحرب الأهلية 1975-1990.