اسبوع ساخن لـ مجلس النواب.. الموافقة علي قوانين وقرارات جمهورية.. ورقابة علي اداء الحكومة

على مدار (3) أيام انعقاد وما يقرب من (10) ساعات عمل واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس دوره التشريعي والرقابي... حيث وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (109) لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة لتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً .

وكذلك وافق علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبي .

كما وافق المجلس على (5) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتطوير وتنمية المناطق العشوائية ودعم بناء الإنسان وتطوير التعليم الأساسي ودعم الأمن الغذائي، وأحال المجلس (47) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات... وإعمالاً لدوره الرقابي واجه المجلس وزير الموارد المائية والري بنحو (109) أداة رقابية فيما يخص قطاع وزارته.*

وحرب نشاط المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الاسبوع فقد التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وفداً برلمانياً من كوريا الجنوبية برئاسة هول سون رئيس المنتدى الكوري الأفريقي، ولي هينسينج رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الكوري، وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس النواب على أن العلاقات المصرية الكورية علاقات متميزة، وأن هناك حرص مصري على تعزيز هذه العلاقات في المجالات كافة، خاصةً على الصعيد البرلماني، داعياً الجانب الكوري إلى المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

وخلال الجلسة العامة التي انعقدت الاحد الماضي فقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (7) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين و60 نائبًا آخرين بدعم صندوق قادرون باختلاف، وكذلك (10) اتفاقيات دولية بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها بعد التأكد من توافقها مع أحكام الدستور والقانون، إلى اللجان النوعية المختصة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها، كما أُخطرت اللجان المختصة بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (30) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توفير مناخ جاذب للمستثمرين، تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، توفير فرص عمل للشباب، التعامل مع طوارئ فصل الشتاء، تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، تعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم، النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي، التصدي لحملات الغرب المغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر.

ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (109) لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
ومن جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن، ووجهوا التحية لأرواح شهداء الشرطة الذين ضحوا بحياتهم في مواجهة الإرهاب بكل صوره للحفاظ على أمن الوطن، كما وجه النواب التهنئة لضباط وأفراد هيئة الشرطة بمناسبة قرب الاحتفال بالعيد الـ (71) للشرطة المصرية... وخلال المناقشات، أكد النواب على موافقتهم على مشروع القانون والذى يأتي اتساقاً مع المادة (206) من الدستور والتي تنص على أن "هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية" وهو ما يتوجب أن يتفق تنظيم العنصر البشرى داخلها مع القوانين المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدولة، بما يتواكب مع قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، والقانون رقم (73) لسنة 1921 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والقوانين ذات الصلة، مما يسهم في استقرار المراكز القانونية والانضباط الوظيفي وتحقيق المساواة بين أفراد هيئة الشرطة.

وخلال جلسة الاثنين الماضي أحال المجلس في مستهل جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (47) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

ووافق المجلس" نهائياً" على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم (7) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1994 والقانون رقم (89) لسنة 2018 (ج.م.ع).
وخلال المناقشات أشاد النواب بجهود وزارة البترول لزيادة الاستثمارات بقطاع البترول في ظل توجيهات القيادة السياسية عقب ترسيم الحدود البحرية المصرية، مطالبين بالمزيد من الاتفاقيات لزيادة معدلات التنقيب والبحث على البترول، لاسيما وأن قطاع البترول من القطاعات التي تؤدي استثماراتها لتوفير العملة الصعبة، مطالبين الوزارة بتوجيه الشركات العاملة في القطاع لتقديم الخدمات والمشاركات المجتمعية وتوفير فرص العمل للمواطنين خاصة في المناطق التي يوجد بها حقول البترول، كما طالبوا بسرعة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ببعض المحافظات ومراجعة تسعير المواد البترولية والغاز الطبيعي.

كما وافق المجلس على (5) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهي:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (633) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر 2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعدى قيمتها 3 مليون يورو.
وخلال المناقشات، أكد النواب أن هذه المنحة تتوافق مع جهود الدولة لتطوير وتنمية المناطق العشوائية وتحسين الخدمات بها وطالبوا بضرورة عمل خريطة لهذه المناطق واحتياجاتها من شبكات المرافق والطرق ووضع جدول زمني للانتهاء منها، مع الاهتمام بخلـــــق فـــــرص عمل مــــــن خـــــلال إنشــــــاء وصــــــيانة مشـــــروعات البنيــــــة الأساســــــية باستخدام تقنيات كثيفة العمالة.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (630) لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم وتدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية، والذي يهدف إلى إضافة منحة بمبلغ (500) ألف يورو إلى المشروع.
ومن جانبهم، أشاد النواب بالاتفاقية مؤكدين أن التحدث بأكثر من لغة أجنبية يزيد من الفرص المتاحة للمواطنين في سوق العمل، لافتين إلى أن الإجادة للغة الفرنسية يوفر فرص أفضل للدراسة في الجامعات الفرنسية والعديد من الدول الأخرى.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (631) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية لتحسين مهارات القراءة والتحدث باللغات الأجنبية في مراحل التعليم الأساسي بما يواكب تطورات المناهج التعليمية والمحتويات الرقمية خلال المرحلة المقبلة.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (632) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والذي يهدف إلى إضافة مبلغ (13.050) مليون دولار أمريكي إلى المشروع.
تهدف الاتفاقية لدعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر فاعلية واستدامه... وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية مجابهة ظاهرة الزيادة السكانية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني وموارد الدولة، وطالبوا بضرورة العمل على مكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتسرب من التعليم، وزيادة الوحدات الصحية بالقرى.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (613) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي.
وخلال المناقشات، أكد النواب أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي في مواجهة الأزمات المتلاحقة على الساحة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري للحد من التأثير السلبي للأزمات الاقتصادية.

وخلال جلسة الثلاثاء الماضي واجه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بنحو (109) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن دور الوزارة وجهودها في تبطين وتغطية الترع والمصارف والصرف الزراعي، توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، الحفاظ على نهر النيل من التلوث وحماية جوانبه، إنشاء وصيانة الكباري على المجاري المائية، سياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وتحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري، وكذلك إجراءات الوزارة لمواجهة أخطار السيول، وغيرها من الملفات التي تخص قطاع وزارته.

ومن جانبه أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن هناك اهتمام دائم من الدولة المصرية تجاه "قضايا المياه" لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن ملف تبطين وتأهيل الترع يحظى باهتمام كبير وهناك متابعة للمشكلات الواردة بشأن جميع الترع على مستوى الجمهورية، وأشار إلى أنه تم وضع الدليل الارشادي لعمليات تأهيل الترع والذى يشتمل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسي الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذها بأعلى جودة، كما يتم متابعة حالة جسور المصارف واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية لحمايتها حال الحاجة لذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارتي النقل والتنمية المحلية حفاظاً علي القطاع المائي للمصارف ولضمان سلامة الطرق المجاورة لها، لافتاً إلى أن الوزارة تتبع كل الاجراءات والضوابط لمنع تلوث المجاري المائية للحفاظ على صحة المواطنين، واستعرض الوزير المكاسب الايجابية للتحول للري الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض مؤكداً على حماية تأهيل جوانب نهر النيل لمقاومة عوامل النحر والحفاظ على الأراضي الزراعية المجاورة للمجرى مشيراً إلى تراجع معدلات شكاوى المياه نتيجة لمجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر، وفيما يتعلق بغرامات الأرز أكد الوزير أنه لم يتم تحصيل أي غرامات خلال الموسم الماضي موضحاً أنه سيتم جدولتها مراعاة لظروف المزارعين، واختتم وزير الموارد المائية والري مؤكداً تضافر جهود المواطنين ومؤسسات الدولة المعنية في سبيل تحقيق الأمن المائي لافتاً إلى أنه سيتم موافاة مجلس النواب برد مكتوب عن كل ما ورد بالأدوات الرقابية المقدمة من السادة النواب.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب  الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 29 يناير 2023.*