فلسطين تدعو الدول لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدول الشقيقة والصديقة بتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم السبت، إن الطريق الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج الى تظافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا الى تحقيق العدالة، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف البيان، أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في سير كافة السبل لإحقاق حقوق شعبنا وحمايتها حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.

وتابعت الوزارة، أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولا الى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

وأشارت الوزارة إلى أنها استلمت رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوترىى، يعلم فيها دولة فلسطين والدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة استلم رسميا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247) والصادر بتاريخ 30 ديسمبر، والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع.

وفي السياق، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، يوم الأربعاء في جلسة مجلس الأمن، إن السلام لا زال ممكنا. وأنا اتحدث بقلب مثقل، فقد قتل 15 فلسطينيا في الأسبوعين الأخيرين، بينهم 5 أطفال، ورغم ذلك أقول ان السلام لا يزال ممكنا، لكن ربما يضمحل هذا الامل، الا إن كان مجلس الامن مستعدا لاتخاذ إجراءات فورية وفق القانون الدولي.

وأضاف نحن نواجه وضعا عبثيا نجد فيه من ينتهكون القانون توفر لهم الحماية، ويحاسب من يستحقون الحماية، وإسرائيل تعتبر ان العالم لا يستطيع أن يحاسبها على تصرفاتها الأحادية وتسمح لنفسها بمعاقبتنا لأننا نتجه للمجتمع الدولي، ومثال على ذلك رد إسرائيل على طلب اصدار فتوى من المحكمة الدولية بفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني وقيادته ومجتمعه المدني، فقد طلبنا بطريقة متحضرة وسلمية وقانونية وشرعية لنحصل على قبول الجمعية العامة الطلب لمحكمة العدل الدولية بإصدار فتوى وقد عاقبنا الاحتلال، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية.